طالب عدد من المؤمنين لدى شركات التأمين بضرورة انشاء جهات رقابية تحمي حقوقهم من الضياع بعد اصطدامهم برفض الشركات المؤمنين لديها دفع التعويضات المتفق عليها والمنصوص عليها في وثائق تأمين السيارات. وأكد النعمان خوجلى المدير الاقليمي لاحدى شركات التأمين التعاونية حاجة قطاع التأمين لمثل هذه الجهات المختصة للبت في القضايا المتراكمة والتي تنشب جراء عدم ادراك المؤمنين لبنود وثيقة التأمين التي تصدرها الشركات، واشار الى وجود بعض الفقرات التي لا يتفهمها البعض الا عند وقوع الحوادث خاصة في مجال التأمين على السيارات مبينا ان التأمين على الشركات والمصانع يخلو من مثل هذه القضايا نسبة لوجود مختصين في مجال التأمين لدى الشركات والمصانع الكبرى يعمدون لمناقشة بنود الوثائق بشكل احترافي ودقيق. ويشير د. سليمان بن ابراهيم خبير التأمين بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم إلى البرامج الدعائية التي تظهر شركات التأمين على غير حقيقتها حيث تظهرها للناس حسب ما يحبون ويرغبون ويتمنون ان تكون عليه وتخفي عنهم حقيقتها وواقع أمرها، وقال إن شركات التأمين لا تهتم بشىء يضاهى اهتمامها بالربح.
ويرى د. سليمان ان كثيرا من الناس يعتقد ان من وقع عقدا مع احدى شركات التأمين ضد حادث معين فقد أمن شر هذا الحادث، ونسى همه الى الابد، وهذا خطأ فاحش ومنهم قاصر لحقيقة عقود التأمين التي اعتبرها اوراقا عادية تهددها سهام موجهة يندر ان لا تصاب باحدها، وانه ليس ايسر على شركات التأمين من ايجاد سبب لابطال عقد من العقود والتحلل من التزاماته، فالظروف غير العادية - حسب نظامها - تجعلها في حل من جميع التزاماتها وزيادة الخطر في مبطلات الالتزام ما لم يزد المؤمن له في قيمة القسط، والاخلال بشرط من شروطها مهما خفى أمره يعتبر لديها من أهم المجالات، وقد وضعت شروطها واحكامها بحيث لا يأتي بها كاملة إلا قلة من الناس، فيندر ان يسلم احد من المؤمن لهم من شر هذه الشروط التي تجد شركات التأمين فيها أعظم مجال لتصيد الثغرات والتحلل من الالتزامات.
من ناحيته نفى عبدالعزيز حسن الموظف باحدى شركات التأمين بحث الشركات التأمينية عن فرص وثغرات قانونية للتنصل من العقود الخاصة بالتأمين مشيرا إلى وجود نسخة عربية ويمكن ان تكون هناك اخرى بالانجليزية اذا طلب المؤمن له، وقال ان القضايا موجودة مثلما هي موجودة في بقية القطاعات، وأوضح ان التأمين التعاوني هو الصيغة المتبعة كصيغة اسلامية في مجال التأمين، إذ تمثل صندوقا يتقاسم فيه الطرفان الربح والخسارة، وان على الشركة ألا تنحى نحو تحقيق الربح على حساب المؤمن له اذ ان ارباحها تأتي فقط من عائدات استثماراتها.
وأوضح النعمان خوجلي ان شركات التأمين الوطنية قادرة على منافسة الشركات الاجنبية في سوق التأمين اذا ما قامت بتحديث أساليب عملها وفقا للنهج العالمي خاصة وان معظم الشركات الوطنية تعود لرجال اعمال كبار تعمل الشركات وفقا لوزن هؤلاء في السوق.