يبدو واضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على الاستثمارات لإعادة اعمار العراق بحجة أنها حررت العراق من نظام صدام حسين الذي لا يزال يبعث الكثير من القلق للقوات الأمريكية وحلفائها. وتتسابق الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا للحصول على نصيبها من الكعكة العراقية التي يحيط بها الكثير من الألغام والشوك. ويبدو من تصريحات الإدارة الأمريكية أنه سيكون للشركات الأمريكية نصيب الأسد من الكعكة، حيث يحتاج العراق للكثير من الاستثمارات في البنية الأساسية التحتية كالمواصلات والاتصالات والصحة والكهرباء والتعليم والنفط، حيث يقدر الاستثمار بحوالي 5و18 مليار دولار. وتبرر الولايات المتحدة تمييز شركاتها على غيرها من الشركات الأجنبية التي تحاول الحصول على عقود في فاتورة إعادة الإعمار بأن دول هذه الشركات لم تساهم في التحالف ضد النظام العراقي السابق، وبخاصة ألمانيا وفرنسا اللتين عارضتا غزو واحتلال العراق من غير الحصول على قرار من الأمم المتحدة التي باتت عاجزة عن دورها لحفظ السلام في العراق وغيره من دول العالم.
هذا ما يمكن أن تؤول إليه الكعكة العراقية، لكن ما نصيب الشركات السعودية منها؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من رجال وسيدات الأعمال السعوديين الذين يسعون للحصول على نصيبهم من عقود الاستثمار في إعادة اعمار العراق. وقد ترفض الولايات المتحدة الأمريكية البتة إسناد عقود للشركات التي لا تشارك حكوماتها في التحالف، لكن هذا لا يمنع من قيام تحالف بين شركات أمريكية وسعودية، حيث تحظى الشركات السعودية بتجربة تجارية ناجحة في العراق لقربها ولمعرفتها بالبيئة العراقية، بل إن العديد من الشركات الأمريكية تسعى للتعاون مع شركات عربية بعقود من الباطن، وقد تقوم بشراء السلع والمعدات التي يحتاجها العراقيون لإعادة بناء بلدهم من الدول العربية المجاورة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
ويجب أن تلعب الحكومة السعودية دوراً في هذا الشأن من خلال وزارة التجارة، وذلك بتشكيل فريق عمل تجاري للتفاوض مع الأمريكيين للحصول على عقود في العراق. ولا شك أن إعادة تشغيل معبر عرعر وغيرها من المعابر الحدودية مع العراق بهدف تسهيل مرور السلع التجارية إلى العراق بدلاً من عبورها عن طريق بلد ثالث مثل الأردن. فالعبور المباشر للسلع التجارية من المملكة إلى العراق يخفض تكلفة النقل ورسوم العبور ويسرع في وصولها إلى العراق في وقت تنافسي. وقد أثبتت التعاملات التجارية مع العراق جودة المنتجات السعودية وقبول الشركات الصناعية العراقية عليها، ناهيك عن جودة المنتجات الاستهلاكية مثل الألبان والجبن والمنتجات الغذائية الأخرى والتي تناسب ذوق المستهلك العراقي.
ومهما كان العائد على الاستثمار فإنني أنصح الشركات السعودية بالدخول في عقود واضحة لأن البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية في العراق تتسم بالغموض وعدم الاستقرار مما يهدد الاستثمارات العربية والأجنبية.
* أستاذ إدارة الأعمال والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
