أولت الكويت في العقدين الماضيين القطاع الصناعي اهتماما خاصا باعتباره احد الاركان الاساسية التى تعول عليها في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة الاعتماد على مورد وحيد للدخل وهو الاهتمام الذي توج باعتماد الاستراتيجية الصناعية للفترة من 2000 الى 2015 وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية مستقبلية للصناعة في الكويت يتم ترجمة اهدافها الى خطط متوسطة المدى تتكفل كل منها بتحديد ملامح القطاع الصناعي المستهدفة التى تسعى الدولة الى رسمها وتحديدها.
وترى جهات صناعية متخصصة من خلال دراسات علمية ان ثمة مجموعة من المقومات التى تمتلكها الكويت ويمكن ان تساعد على تفوقها النسبي في قطاعات صناعية معينة وهي الصناعات البتروكيماوية وصناعة المعلومات الى جانب الصناعات الصغيرة والحرفية وتلك المتعلقة بالبناء والتشييد. وبينت دراسة للهيئة العامة للصناعة حول الصناعات البتروكيماوية في الكويت ان الثروة النفطية الكبيرة التى تمتلكها الدولة وتقدر احتياطاتها بحوالي 5ر96 مليار برميل بامكانهاان تسهم في انشاء صناعات بتروكيماوية عديدة سواء كانت اساسية او وسيطة او نهائية
واضافت ان لدى الكويت ميزات نسبية لاقامة مثل هذه الصناعات سواء التي تقوم على الاستخدام الكثيف لراس المال اوالتي تعتمد على استخدام معدلات عالية من الطاقة ونظرا لضيق السوق المحلي فان معظم هذه الصناعات يمكن ان توجه للتصدير.
ومما يسهل اقامة مثل هذه الصناعات ايضا توافر منتجات مصافي تكرير النفط ووجود احتياطيات من الغاز المسال المصاحب اضافة الى الموقع الاستراتيجي المهم وسط حوض عالمي واسع /الخليج العربي/ يحتوي على ما يزيد على نصف الاحتياطيات العالمية من النفط الخام. وتؤكد هذه الحقيقة دراسة لبنك الكويت الصناعي ذكرت ان هناك عوامل عديدة موجودة في الكويت تحتم ان تكون الصناعات البتروكيماوية هي الهوية الطاغية للصناعة المحلية لاسيما وان الكويت تمتلك المادة الاولية والقاعدة الصناعية والخبرة الفنية.
واوضحت الدراسة ان من شأن عملية تعزيز الصناعة البتروكيماوية في الكويت ان يعالج بعض الاختلالات الموجودة في الاقتصاد الكويتي كونه يعتمد بشكل اساسي على مصدر وحيد للدخل من خلال بيع وانتاج النفط وكان البنك الصناعي قد قام بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات باعداد دراسات الجدوى لعشر صناعات يمكن ان تعتمد في نشأتها على منتجات ايكويت وقد بدأ العمل الفعلي في ثمانية منها حتى الآن والبقية ستلحقها قريبا. واوضحت الدراسة ان من شأن ذلك ان يخلق للكويت على المدى البعيد قوة تصديرية من شأنها ان تحقق ايرادات ضخمة تعمل الى جنب الايرادات النفطية في مسار التنمية والتطوير للدولة.
وتمتلك الكويت حاليا واحدا من اكبر مجمعات البتروكيماويات في المنطقة وهو مجمع ايكويتالذي تشارك في ملكيته الحكومة الكويتية مع احدى الشركات الامريكية اضافة الى القطاع الخاص الكويتي الذي يملك حوالي عشرة في المائة من رأس مال المجمع .
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد اقرت العام الماضي مشروعين بقيمة 4ر3 مليار دولار لانتاج الاوليفينات والعطريات حيث يتوقع ان يبدأ الانتاج فيهما في عام 2005 مع فرصة لخلق اكثر من 1400 فرصة عمل مباشرة جديدة للكويتيين .
ومن المتوقع ان يصل انتاج الكويت من البتروكيماويات في عام 2005 الى حوالي 2ر3 مليون طن سنويا تمثل نحو 8 في المائة من الانتاج الخليجي للبتروكيماويات .اما بالنسبة لصناعة المعلومات فان الكويت تمتلك مجموعة من المقومات التاريخية التى يمكن ان تخلق منها مركزا اقليميا لصناعة البرمجيات العربية اولها ان تاريخ الكويت مع هذه الصناعة هو الاقدم على مستوى الدول العربية حيث انطلقت منها الشرارة الاولى للبرامج العربية في عام 1978 .اضف الى ذلك فان اكبر شركة برمجيات عربية تعتبر شركة كويتية اسسها مستثمرون كويتيون قبل اكثر من عشرين عاما وتنتشر الان في اكثر من عاصمة ومدينة عربية بالاضافة الى توافر مقومات البنية الاساسية التى تتطلبها صناعة المعلومات ووجود البنية القانونية والتشريعية اللازمة.
وتعتبر الكويت من اسرع دول المنطقة نموا في مجال استخدامات الكومبيوتر والانترنت حيث يقدر متوسط معدل نمو اجهزة الكومبيوتر 15 في المائة سنويا بينما يبلغ عدد مستخدمي خدمات الانترنت حوالي المائة الف مستخدم. وكانت الهيئة العامة للصناعة قد اعلنت مؤخرا عن اعداد 120 الف متر مربع في منطقة الشعيبة لاقامة مشروعات خاصة بصناعة المعلومات والتكنولوجيا وتجهيزها بكافة خدمات البنية الاساسية المتكاملة التى تحتاج اليها هذه الصناعة. كما تمتلك الكويت من خلال المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ واحدة من اكبر المناطق التى يخطط لها لتكون مركزا لصناعة المعلومات يسعى الى استقطاب مختلف الشركات العالمية المعروفة. وتعتبر الصناعات الصغيرة والحرفية واحدة من اهم الركائز التى يمكن ان تعتمد عليها الكويت في رسم مستقبلها الصناعي لا سيما وان هذه الصناعات تلعب دورا محوريا واساسيا في التصدير في الكثير من دول العالم ومنها على سبيل المثال ايطاليا التى تسيطر المصانع الصغيرة والمتوسطة على ثلث صادراتها الصناعية . وخلال العقد الاخير وجهت الدولة سياساتها التنموية والصناعية للاهتمام بتطوير ورعاية هذه النوعية من الصناعات حيث حرصت الهيئة العامة للصناعة على ايجاد قسم خاص لتنميتها ضمن هيكلها التنظيمي الجديد بهدف النهوض والتوسع بها واستنباط السبل الكفيلة بزيادة ورفع كفاءتها الانتاجية. كما قامت الهيئة بوضع خطة عمل ترتكز على اقامة مناطق حرفية وصناعية لاستيعاب مثل هذه الصناعات في منطقة غرب ابو فطيرة ومنطقة صبحان وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة وبعض الجهات المعنية في الدولة لتشجيع الاستثمار في هذه المشاريع وامكانية وضع برامج بالتسهيلات والقروض الممكنة للصناعات الصغيرة والحرفية. يذكر في هذا الاطاران الكويت قامت بتأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وذلك بهدف دعم ومساندة مشروعات الشباب الكويتي ماديا واستشاريا حيث بلغ اجمالي المشروعات التى قدمت لها الدعم 48 مشروعا الى الآن برأسمال يصل الى 10 ملايين دينار تساهم فيها الشركة بنسبة 41 في المائة . من ناحية اخرى ترى دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول مقومات التصنيع في الكويت ان المسوحات الجيولوجية التي تمت في الفترة الماضية في الكويت تفيد بتوافر مواد الصلبوخ التي تستخدم على نطاق واسع في اعمال البناء والتشييد. واضافت ان احتياطي الكويت من الصلبوخ يقدر ما بين 10 و 15 مليون متر مكعب في منطقة تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مكعب قريبة من الوفرة وشاطئ الزور الى جانب توافر مادة الحجر الجيري المستخدمة في صناعة الطابوق الجيري اضافة الىالوفرة النسبية لانواع اخرى من الاحجار عثر عليها في المناطق الشمالية من الكويت تصلح لصناعة الاسمنت. وحسب ارقام واحصائيات وزارة التجارة والصناعة فان عدد المنشآت المسجلة لديها والعاملة في مجال البناء والتشييد يتجاوز حاليا الالفي منشأه في الوقت الذي يصل فيه عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال الى 30 منشاة. ومن المعروف اقتصاديا ان الهيكل الصناعي يعتبر نتاج طبيعي لمعدلات النمو والتوسع في الانشطة الصناعية المختلفة ومن هنا يمكن تلمس عدد من التجمعات الصناعية التى تشكل الهيكل الصناعي الكويتي اولها تجمع الصناعات التىارتبطت بقطاع النفط الخام. اما التجمع الثاني فهو يرتبط بالصناعات التى تخدم احتياجات قطاع البناء والتشييد والثالث تجمع الصناعات التى تخدم احتياجات القطاع الخدمي الكبير واخيرا تجمع الصناعات التى تخدم حاجة الطلب الاستهلاكي النهائي . وتبدو الكويت بجهاتها المعنية بالقطاع الصناعي مستوعبة لنتائج هذه الدراسات المتخصصة حيث اقرت " ممثلة في الهيئة العامة للصناعة "الاستراتيجية الصناعية للسنوات من 2000 الى 2015 التي تهدف الى تحقيق الاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية القائمة في القطاع الصناعي وتشجيع قيام صناعات جديدة وتوفير فرص عمل منتجة للعمالة الوطنية. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادىء الاساسية اهمها ارساء دعائم قاعدة صناعية موسعة تكفل تحقيق ارتفاع في نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية . ويترتب على ذلك توفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية تتيح استيعاب المتزايد منها الى جانب دعم علاقات الانشطة الصناعية بعضها البعض ومع بقية القطاعات الاقتصادية . وتحتوى الاستراتيجية كذلك على مجموعة من محاور العمل في مقدمتها اعادة هيكلة القطاع الخاص وتطوير نظام الحوافز وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز المبادرات الفردية ودعم العمالة الوطنية وغيرها. وتعمل هذه الاستراتيجية في اطار محاولة التغلب على المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي في الكويت والتى تتركز في ضيق نطاق السوق المحلي وندرة المواد الاولية وعدم توافر الخبرات العمالية المحلية وضعف سياسات الحماية للصناعة الناشئة على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة . وعلى الرغم من ارتفاع بعض الاصوات مطالبة بالمزيد من الدعم فان احدا لا يمكن ان ينكر او يتغاضى عن الحوافز التى قدمتها ولا تزال الدولة للقطاع الصناعي في اطار سياسات التنمية الصناعية المعتمدة على تشجيع قيام صناعات وطنية0
وقد تم ذلك من خلال توفير طرق ومواصلات ومصادر توليد الطاقة والمياه واقامة مناطق صناعية باجور رمزية وتوفير الخدمات الاساسية كالكهرباء والوقود والماء باسعار رمزية تقل كثيرا عن تكلفتها الحقيقية. ومنحت الحكومة الكويتية اعفاءات لمستلزمات الصناعة من الات ومعدات ومواد اولية ومواد مصنعة وقطع تبديل اضافة الى اعفاءات من رسوم التصدير وافضلية المنتجات الوطنية في مشتريات الحكومة والقروض الصناعية الميسرة وغيرها من الحوافز التشجيعية . ولعب بنك الكويت الصناعي دورا هاما في تمويل المشروعات الصناعية حيث بلغ حجم القروض التى قدمها منذ انشائه عام 1974 نحو 6ر489 مليون دينار تمثل نحو 50 صفي المائة من حجم المشروعات الصناعية التى قام بتمويلها . كما لعبت البنوك المحلية دورا هاما في هذا الاطار حيث بلغ حجم ما قدمته من قروض للقطاع الصناعي في شهر مايو الماضي / اخر احصائية رسمية / نحو 1ر497 مليون دينار تمثل نحو 8 في المائة من حجم القروض الاجمالي التى قدمتها هذه البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة .
