أعلنت الامم المتحدة ان تنظيم القاعدة المحظور عالميا لا يزال قادرا على الوصول الى موارد مالية واقتصادية كبيرة ولا يزال يشكل تهديدا للسلام الدولي والامن.واوصى التقرير الذي وضعته لجنة مراقبة انشئت بعد هجوم ايلول/ سبتمر 2001 على نيويورك وواشنطن بأن تحسن الدول عملية تبادل المعلومات بينها، الامر الذي يسمح بالتعرف على موارد التنظيم، المهمة التي تبين انها صعبة جدا.
وقال: إنه منذ اعتماد القرار 1390 في 16 كانون الثاني/ يناير الذي وسع العقوبات المفروضة على القاعدة لا سيما منها تجميد الارصدة المالية في العالم اجمع، لم يتم تجميد سوى عشرة ملايين دولار فقط. ودعا الى بذل جهود اكبر من اجل التعرف على الشركات والمؤسسات التي تدعم القاعدة واقفالها.
وسيسلم التقرير الذي وزعه دبلوماسيون على الصحفيين، الى مجلس الامن الدولي الأسبوع المقبل.
وادعى التقرير أنه رغم الاجراءات التي اتخذتها حكومات عدة من اجل تعزيز الرقابة على منح تأشيرات الدخول فإن عناصر القاعدة وطالبان يواصلون التنقل واجتياز الحدود الدولية من دون ان يتم التعرف عليهم لا سيما في البلدان المجاورة لافغانستان.
وقال: إن هناك معلومات ايضا مفادها ان عناصر القاعدة حاولوا الدخول الى اوروبا عن طريق استعمال وثائق سفر مزورة وطرق معروفة من الهجرة غير الشرعية خصوصا طرق آسيا الوسطى بما فيها تركيا وطرق البلقان. واشار الى ان عناصر القاعدة والطالبان الموجودين في المناطق الحدودية بين افغانستان وباكستان يستهدفون من خلال ضربات محدودة في حرب عصابات قوات التحالف .. ويشكلون بالتالي خطرا مستمرا على المنطقة.
وقال التقرير: ان عناصر آخرين من تنظيم القاعدة منتشرون في العالم، ووصفهم بأنهم ارهابيون يختبئون في مراكز مدنية حيث يعتمدون على العصابات المحلية ويستفيدون من تشريعات غير صارمة للحصول على الاسلحة التي يحتاجونها.
