أخبار متعلقة
يبدأ ستة زعماء خليجيون غداً اجتماع قمة دوري في الكويت. واستعداداً لتأمين الاجتماع ستتخذ الكويت اليوم إجراءات أمنية إضافية، منها إغلاق الواجهة البحرية. ويقلق الكويت أن الغزو الأمريكي للعراق قد خلف كميات ضخمة من الأسلحة في الشوارع والمنازل في العراق. وربما وصلت بعضها إلى منظمات إرهابية خارجة على القانون تستهدف بلدان الخليج. ولكن يوجد اطمئنان بأن الخبرة الكويتية الطويلة في التعامل مع الحوادث الطارئة كفيلة بإفشال أية محاولات عدوانية.وأهم الملفات الملحة التي ستدرسها القمة هي مكافحة الإرهاب وما قال وزير خارجية الكويت يوم أمس الأول بأنه "أفكار" لاتفاقية أمنية خليجية التي باتت ضرورية لمواجهة منظمات الإرهاب التي تعلن تهديدات مستمرة لدول خليجية. كما تدرس القمة توصية بجواز السفر الموحد وتنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس.
العراق
والملف الآخر هو ملف العراق الذي يمر بظروف استثنائية غامضة، في ظل الاحتلال الأجنبي والاضطراب الأمني. وتؤيد دول مجلس التعاون إعادة سريعة للسلطة إلى العراقيين ليتخذوا قرارات مهمة في سبيل مستقبل بلادهم قبل أن تتفاقم الأوضاع. وقد وعدت الإدارة الأمريكية بتسليم السلطة إلى العراقيين في يونيو القادم. واشتركت المملكة والكويت وهما البلدان الخليجيان المجاوران للعراق في اجتماع للدول المجاورة للعراق عقد في سوريا قبل نحو شهرين.
وأعلنت دول مجلس التعاون ترحيبها باستقرار العراق وعودة السيادة إلى أبنائه ومشاركته في دعم استقرار المنطقة في المستقبل بعد أن كان العراق طوال حقبة حكم حزب البعث مثيراً للأزمات مع الجيران. ويبدي مجلس الحكم في العراق استعدادا للانضمام إلى مجلس التعاون أو على الأقل العودة إلى عضوية الهيئات الخليجية التي كان العراق عضوا فيها قبل غزو نظام صدام حسين الكويت عام 1990. ونقلت وكالات الأنباء تصريحات أدلى بها أمس إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم في العراق إلى راديو "العالم الآن" الأمريكي قال فيها أن انضمام العراق إلى منظمة مجلس التعاون تعتبر استجابة للطبيعة الجغرافية باعتبار أن العراق بلد مطل على الخليج. مؤكداً أنه لا توجد عوائق عراقية للانضمام إلى المنظمة.
الاقتصاد
وتعقد القمة الخليجية وسط آمال من مواطني الخليج بأن يعزز الاجتماع من مسيرة التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية. وقال وزير مالية الكويت يوم أمس الأول إن البلدان الخليجية قد تقلص فترة الاتحاد الجمركي الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات قادمة قبل أن يتم تطبيقه بشكل تام، لتكون سنة واحدة. وبدا تطبيق الاتحاد الجمركي ابتداء من يناير الماضي. وكان مجلس القمة قد طلب تطبيقاً تاماً للاتحاد الجمركي في عام 2005. وتوجد جملة من المهام الاقتصادية التي يتعين الدفع بها لتحقيق ترسيخ أوسع للوحدة مثل العملة الموحدة والوحدة النقدية.
التعليم
ومن الموضوعات التي ستكون مهمة، قال عنها الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية أنها نقلة نوعية في الإنجازات في ملفي التعليم والتربية. حيث أجرت الدول الست دراسة شاملة لتأهيل المعلمين وتصحيح مسار التعليم وربط مخرجات التعليم مع متطلبات السوق. وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قد دعا في وثيقة الآراء التي قدمها إلى القمة التشاورية في عام 2002 في جدة إلى ضرورة إصلاح مسار التعليم. وتهدف وثيقة الآراء إلى تعزيز التعاون بصورة أكثر جدية ومنع الأجهزة البيروقراطية في الدول الأعضاء من تعطيل الطموحات المشتركة.
90% يؤيدون المجلس
وأجرت صحيفة القبس الكويتية استطلاع للرأي في أوساط الخليجيين أظهر أن من 90 فى المائة من الخليجيين يؤيدون استمرار وتعزيز مجلس التعاون. فيما يرى 96 فى المائة ان دوله ستستفيد من تقوية الوحدة فيما بينها وان تفاوتت النسب بشأن رضاهم عنه او فعاليته.
وقد شمل الاستطلاع الذى نفذته شركة آراء للبحوث والاستشارات اكثر من الف مواطن من دول مجلس التعاون الست ونشرت نتائجه أمس.
ورأى 61 في المائة من المشاركين فى الاستطلاع ان هناك فائدة لبلدانهم من المجلس فيما اعتبر 50فى المائة ان للمجلس دورا في التطور الاقتصادى وان كان 64 في المائة لم يشعروا بفائدة لقرارات المجلس فى تحسين مستواهم المعيشى فيما رأى 50 فى المائة ان لا تأثير ابدا في هذا المستوى.
وأكد 78 في المائة ضرورة قيام عملة خليجية موحدة وان كان 61 في المائة يخشون استفادة دولة اكثر من اخرى من هذه العمل .
واشتكى 61 فى المائة من عدم جدية دول المجلس فى تعزيز عمل المجلس فيما شككت الاكثرية فى فعالية المجلس فرأى 70 فى المائة انه غير قوى و 61 فى المائة أنه غير نشيط و56 فى المائة أنه غير فعال وقد ابدى 54 فى المائة عدم الرضا عن ابقاء نشاط المجلس منحصرا فى حقل السياسات العامة وقال 25 فى المائة انهم لا يعرفون اسم الامين العام للمجلس فيما نفى 4 فى المائة معرفتهم بوجود المجلس اصلا .
احدى القمم الخليجية