رغم تعدد التقديرات، ليس معروفا مدى تأثير مقاطعة البضائع الامريكية المادي.. لكن الملحق الاقتصادي الامريكي في المملكة السيدة دريس اوضحت وجهة نظرها في هذا الشأن ونشرت وجهة النظر تلك في وسائل الاعلان بما فيها بعض الصحف المحلية، ومهم ادراك ان المقاطعة هي عبارة عن ممارسة خيار التصويت بالجيب إن جاز القول، ليعبر من يمارس المقاطعة عن عدم رضاه او رضاها عن سياسة الادارة الامريكية الحالية تجاه المنطقة، خصوصا تساهلها مع "اسرائيل" في تجاوزاتها ضد الفلسطينيين وتقتيلها لهم. حيث تصنف الادارة الامريكية الانشطة العدوانية "للاسرائيليين" تحت يافطة الدفاع عن النفس. ولا وجه لانتقاد المقاطعة والتخفيف من تأثيرها المعنوي، فهي بادرة تتعلق باظهار المشتري استياءه من مواقف سياسية لا تنصف قضاياه. وبطبيعة الحال، فمعلوم ان المقاطعة لن تطيح بالاقتصاد الامريكي الذي ينتج سنويا ما يربو على عشرة تريليونات من الدولارات، لكن كما سبقت الاشارة، فالأمر يرتبط ببث عدم الرضا.
وبث عدم الرضا ليس مقتصرا على بعض زبائن المنتجات الامريكية، فحتى الزعيم الديمقراطي السيد داشيل انتقد مؤخرا السياسة الاقتصادية للرئيس بوش انتقادا مريرا لدرجة انه قال إن الرئيس بوش هو اكثر رؤساء امريكا اهتماما بالأجندة السياسية على حساب التحديات الاقتصادية للبلاد. النقطة، هنا ان انتقاد سياسة الادارة الامريكية امر ممارس على الدوام. وعليه، فاذا كان السيد داشيل وهو المنافس الرئاسي المحتمل غير مرتاح (ولو بدوافع المنافسة).
لسياسات رئيسه الاقتصادية، فمن حق من يريد ان يعرب عن عدم ارتياحه لسياساته الخارجية، مادام الاسلوب مجردا من العنف.
ولعل الاسلوب الاجدى من القول بعدم جدوى ممارسة المشتري لاختياراته، ان يتجه منتقدو المقاطعة لحفز الادارة الامريكية الحالية (رغم صعوبة ذلك) لترفض وتنتقد وتحول لمنع ما يمارسه "الاسرائيليون" من تقتيل وانتهاك لحرية الفلسطينيين، فهو ارهاب قراح. وما دام الرئيس الامريكي يعتقد ان ما يفعله الفلسطينيون لتحرير ارضهم هو ارهاب وما يفعله "الاسرائيليون" للاحتفاظ بالارض هو دفاع مشروع عن النفس.. ستبقى السياسة الامريكية لاحلال السلام، في اعين الملايين، مشوهة ترتكز الى معادلات غير منطقية، وسيدفع ذلك للمقاطعة ضمن امور اخرى، وهنا اطرح سؤالا: هل نعالج افرازات التشوه ام التشوه نفسه؟
