طوت سوق الاسهم المحلية اسبوعا من تعاملاتها حققت فيه مكاسب جيدة مدعومة بصعود اسهم قطاعي البنوك والصناعه التي حققت افضل اداء لها على مستوى القطاعات الاخرى واستجمعت افضل النقاط وبمقدار 385.2 نقطة و179.8 نقطة على التوالي وتجاوز مؤشر قطاع البنوك حاجز الـ10000 نقطة ليؤسس مكاسبه فوق ذلك الحاجز.
واندفع المؤشر العام للسوق بذلك التحسن لقطاعي البنوك والصناعة وراء تحقيق ارتفاع تدريجي له وحصد فيه في نهاية الاسبوع الماضي 95.15 نقطة ليقفل عند 4478.7 نقطة وبتداول نحو 113.5 مليون سهم نفذت في 109.7 الف صفقة بقيمة 14.1 مليار ريال .
وتعاقب التحسن على غالبية اسهم شركات السوق واستجمعت اسهم 4 شركات نسبة ارتفاع فاقت الـ10 بالمائة وهي جرير التي دخلت الثلاثاء الماضي الى التداول وارتفعت 26.7 بالمائة الى 393 ريالا والمصافي 23.8 بالمائة والاسماك 10.2 بالمائة والخزف 10.04 بالمائة والهولندي 10.02 بالمائة وجاءت نسبة الشركات الصاعدة الاخرى دون تلك النسبة في وقت حققت فيه اسهم جرير والراجحي والهولندي افضل قيمة ارتفاع وبمقدار 52 ريالا و46 ريالا و43.7 ريال على التوالي.
وتصدرت سابك القيمة المنفذة للسوق بعد ان ارتفع سهمها الى 328.5 ريال ووصلت القيمة المنفذة الى نحو 1.45 مليار ريال وتليها الاتصالات التي ارتفع سهمها الى 423 ريالا وبقيمة وصلت الى 1.3 مليار ريال وبتداول نحو 3.1 مليون سهم نفذت في 3965 صفقة.
كما تصدرت صدق صفقات وكميات السوق ونفذ نحو 13.7 مليون سهم في 10.9 صفقة بقيمة 885.5 مليون ريال وهي المرة الاولى منذ فترة بعيدة التي تتصدر فيها صفقات وكميات السوق واقفل السهم منخفضا بمقدار 4.75 ريال عن سعر اقفال الاسبوع السابق ليقفل عند 64.5 ريال .
وسجلت سيسكو اعلى نسبة تراجع في السوق وانخفض سهمها 23.3 بالمائة الى 76 ريالا للاقفال وبتداول 1.2 مليون سهم مع نهاية احقية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة التي تنتهي يوم الاربعاء المقبل 24 من ديسمبر الحالي.
ورفع بنك الرياض من تقديرات توقعاته للارباح الصافية لعام 2003 م والتي قال عنها انها بحدود 12 بالمائة و لقيت تلك الخطوه فيما يتعلق ببياناته المبكرة لتوقعاته التقدير من متعاملي السوق في وقت يندر به ظهور مثل تلك التوقعات في مثل هذه الاوقات او قبلها من شركات اخرى ودعمت تلك التوقعات من اقرار البنك عن توصيته لتوزيع 9ريالات كأرباح عن النصف الثاني بعد ان سبق للبنك توزيع 8 ريالات للسهم في النصف الاول من العام الحالي .
وتخطت السوق في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي مخاوف مبكرة من تصحيح سعري لم يكن ملائما من حيث الوقت او القيمة ووصف بأن مسألة حدوثه انما تأتي قلبا للمعايير التي تعارف عليها المستثمرون في السوق. و ترى الشريحة الاكبر ان السوق تجد محفزات تسند عمليات صعودها في اعقاب اعلان الميزانية العامة للدولة التي حملت في طياتها رصدا تنمويا للمشاريع المطروحة اضافة لتقديرات الايرادات التي حددت بـ200 مليار ريال و231 مليارا للمصروفات والتي من المتوقع ان تظهر فيه تلك التقديرات للايرادات بفائض مع استقرار اسعار النفط خاصة ان تقديرات سعر النفط في اعداد الميزانية بنيت على اسعار متحفظة روعي فيها عامل تذبذب سعر النفط.
اضافة الى ذلك تقف توقعات السوق بأن تحمل نتائج الربع الرابع نتائج جيدة للغاية مع نمو في صافي الارباح والمداخيل امتدادا للنمو المتحقق في الربع السابق وكلها معطيات من شأنها ان تحفز صعود السوق وتزيد من عمليات الشراء التي ستنعكس على مستويات الاسعار وبالتالي وضع السوق العام الذي من المنتظر ان يطوي عامه الحالي بأفضل المستويات.
