يتضمن الملف الاقتصادي المطروح أمام القمة الخليجية التي تفتتح اعمالها بالكويت اليوم الاحد العديد من القضايا الحيوية المؤثرة في مسيرة التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود بين الدول الاعضاء الست.
ويتصدر اقامة السوق الخليجية المشتركة الملف الاقتصادي حيث من المقرر ان يبحث القادة ملامح البرنامج الزمني لاقامة هذه السوق والمقرر استكماله في عام 2007. وسيناقش القادة سبل ازالة العقبات امام قيام السوق المشتركة كتكتل خليجي يتمكن من مواجهة التحديات التي تمليها التطورات العالمية.
في غضون ذلك اشارت دراسات اقتصادية متخصصة الى وجود مجموعة من العوائق تقف امام اقامة السوق الخليجية المشتركة ووصفت انجازات مجلس التعاون الخليجي وطموحاته في هذا المجال بانها لاتزال دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع التحديات.
وذكرت دراسة علمية نشرت مؤخرا بالكويت عدم ازالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء تعد من اهم المعوقات التي لاتزال تقف امام تطبيق السوق الخليجية المشتركة. رغم انه بدأ العمل بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس فعليا منذ مطلع العام الحالي سينظر القادة في المقترحات المرفوعة من قبل اللجان الفنية المختصة حول سير الاتحاد والمعوقات التي ظهرت اثناء فترة التطبيق والحلول المقترحة لمعالجتها.
وافادت الدراسة ايضا ان من المعوقات ضعف البنية التحتية المتمثلة في النقل والمواصلات بين دول المنطقة مضيفة الى أن الاجراءات والخدمات المقدمة من الجمارك على حدود دول المجلس لاتزال ضعيفة فضلا عن اختلاف السياسات والحوافز والمميزات بين دول المجلس.
واشارت الى معوقات اخرى تتمثل في عدم التوسع في اعطاء الحرية للمواطن الخليجي لتملك الاسهم والسندات وفتح فروع للبنوك في دول المجلس ووجود اتفاقيات ثنائية لبعض الدول تخالف الاتفاقيات الجماعية وبعيدة عنها مما يعيق تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة.
واوضحت الدراسة ان من المعوقات ايضا عدم وجود الجهة المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي وعدم توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الاعلى.
واقترحت الدراسة بعض الآليات التي تساعد على تذليل هذه العقبات والتي تتلخص أهمها في تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لاسيما مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات هذه الدول وبالتالي التمهيد لقيام السوق الخليجية المشتركة.
واشارت الى ضرورة ان تحرص الدول الاعضاء في المجلس على ازالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض التعاملات التجارية والمالية والنقدية وانسياب حركة السلع والخدمات دون قيود أو صعوبات مما يفتح الابواب أمام توحيد الانظمة والسياسات الاقتصادية والمالية وبالتالي قيام السوق الخليجية المشتركة. واكدت على اهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس في المسائل الهامة المتمثلة في تملك العقار وتملك السندات والاسهم وحرية السفر بالبطاقة الشخصية والتوسع في منح تراخيص للبنوك الخليجية والعمل على فتح فروع لها في جميع دول المنطقة. وشددت على ضرورة توحيد السياسات والحوافز بين دول مجلس التعاون الخليجي لايجاد المنافسة بين رجال الاعمال لتطوير وتنمية استثماراتهم داخل المنطقة وضرورة ابقاء شهادة المنشأ الوطني لحماية المنتجات الصناعية الخليجية وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في اللجان الوزارية والاستئناس برأيه في الأمور التي تتم مناقشتها. واشارت الدراسات الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية خاصة دول الاتحاد الاوروبي واميركا الشمالية في اقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على ايجاد الجهاز المتخصص لمراقبة ومتابعة القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي.
واكدت ضرورة العمل على توحيد الأدوات القانونية لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في الدول الاعضاء وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث يعتبر توحيد التشريعات في دول المجلس خطوة على طريق التعاون والتنسيق لتحقيق الوحدة أو الاتحاد الخليجي.
