ذكرت محكمة العدل الدولية انها حددت الثالث والعشرين من فبراير موعدا لبدء جلساتها للنظر في النتائج القانونية لبناء اسرائيل لجدار في الضفة الغربية، بطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة، التي كانت قد تبنت في الثامن من ديسمبر قرارا يطلب من المحكمة تحديد "النتائج القانونية لبناء الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة"، حيث تنص مذكرة اصدرتها المحكمة الجمعة على ان تقدم الامم المتحدة والولايات المتحدة معلومات بشأن المسألة المطروحة للحصول على رأي استشاري.
واوضحت ان فلسطين يمكنها ايضا تقديم مذكرات مكتوبة والتحدث خلال الجلسات لانها تتمتع بوضع "مراقب".
وكانت الجمعية العامة تبنت قرارها بأغلبية ثمانين صوتا مقابل ثمانية وامتناع 74 من الدول الاعضاء عن التصويت ذلك القرار الي ادانته اسرائيل بينما اثار ارتياح الفلسطينيين.
ويمكن ل21 من وكالات وهيئات الامم المتحدة ان تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، وهذه الآراء ليست ملزمة ويعود الى المؤسسات او الهيئات التي طلبت تطبيقها بوسائلها الخاصة او عدم تطبيقها.
