يتصادم الموقف الرسمي الاسرائيلي بالتناقض في الرؤية الى اتفاق غزة أولا من حيث تصنيفه، فيذهب بعض المسؤولين الى القول بأنه اتفاق سلام متكامل الاركان مع الفلسطينيين، يقود هذا الاتجاه وزير الخارجية شيمون بيريز بدعم من عضو مجلس الوزراء "بدون حقيبة وزارية" داني نافيه ويذهب فريق آخر الى انه اتفاق أمني ويقود هذا الاتجاه وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر بتأييد مطلق من رئيس الوزارة ارييل شارون الرافض تماما للاتفاق السلمي مع الفلسطينيين والمطالب بتوفير الأمن للشعب الاسرائيلي وفاء لوعده في حملته الانتخابية التي اتخذت من الأمن برنامجه السياسي في الحكم.
وصل هذا التصادم بين وجهات النظر الرسمية الى الصراع السياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية فبينما يرى وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر ان الاتفاق المبرم لا يزال حيا وان تطبيقه مرهون بوقف الأعمال الارهابية من الجانب الفلسطيني، نجد الوزير في الحكومة الاسرائيلية داني نافيه يعلن عن موته بعد أن أصبح الوصول الى السلام قضية مستحيلة لخروج العسكر من ثكناتهم وتدخلهم المباشر في العمل السياسي الذي يستهدف اضفاء الشرعية على الاجتياح الذي قام به الجند الاسرائيليون في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية داخل الأراضي المعادة للسلطة الوطنية بالاتفاقات المبرمة طوال الفترة الممتدة من هدنة مؤتمر مدريد عام 1991م الى انتخابات رئاسة الوزارة الاسرائيلية الأخيرة في عام 2001م التي جاءت بمجرم الحرب ارييل شارون الى سدة الحكم والسلطة دون أن يلتفت الى التحفظ العالمي عليه الذي كان يخشى من وجوده في السلطة بتل أبيب على السلام الفلسطيني الاسرائيلي والاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط.
لا يخفى على أحد المواجهة العنيفة بين رئيس الوزارة أرييل شارون ومن ورائه حزب تجمع الليكود وبين وزير الخارجية شيمون بيريز ووزير الدفاع بنيامين بن اليعازر ومن ورائهما حزب العمل في معالجة المجابهة بالقتال بين الجيش الاسرائيلي وبين الكفاح الفلسطيني غير أن هذه المواجهة بين الحزبين جاءت مصطنعة لتوزيع الأدوار بينهما بعد أن استطاع أرييل شارون توظيف الوزيرين المنتميين الى حزب العمل في خدمة توجهه العسكري عن طريق استغلال تمسك شيمون بيريز بالسلطة من خلال احتفاظه بموقعه الرسمي دون أن يعبأ بالامتهان لكرامته من قبل رئيس الوزارة أرييل شارون الذي كلفه بالدفاع عنه على المستوى الدولي، ودفعه الى التفاوض مع الفلسطينيين بدون صلاحيات ليعطل المسار السلمي ويحوله الى قضية مستحيلة، ففقد مصداقيته أمام العالم بالكذب عليه وأمام الفلسطينيين الذين فقدوا الثقة به.
في ظل هذا الوضع المزري لشيمون بيريز، دفع ارييل شارون بوزير دفاعه بنيامين بن اليعازر الى التصادم معه عن طريق تكليفه بالتفاوض مع الفلسطينيين فاقترح عليهم غزة أولا ثم أضيف لها بيت لحم، وهو الموضوع الذي يثار حوله الجدل بين القادة الاسرائيليين بعد موافقة الفلسطينيين عليه، ودفع هذا التصادم الى الغاء الاتفاق بما أعلنه بنيامين بن اليعازر عن عدم وجود زمني للانسحاب في متن الاتفاق المبرم مع الفلسطينيين الذين الزموا بتحقيق الهدوء وكان من الطبيعي ان يفقد وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر مصداقيته بعد أن أحدث تحركه شرخا في حزب العمل بصورة تخفف من قدرته على التحرك صوب رئاسة الوزارة الاسرائيلية في الانتخابات المبكرة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى بطلب من البرلمان "الكنيست" المدعوم برغبات الرأي العام الاسرائيلي.
انتقد لعبة الأدوار المتناقضة داخل حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية زعيم حزب ميرتس يوسي ساريد بقوله ان اسرائيل غيرجادة في مفاوضاتها السلمية مع الفلسطينيين وكل الذي تسعى اليه الحكومة هو استمرارها في السلطة عن طريقين اما الابقاء على ارييل شارون في رئاسة الوزارة بعد الغاء التوجه الى الانتخابات المبكرة، واما بإعادة انتخابه مرة أخرى من خلال الانتخابات المبكرة، وكلا التوجهين يشكلان خطورة بالغة على الأمن الاسرائيلي الذي يؤدي غيابه الى انتهاك حق الشعب الاسرائيلي جنبا الى جنب مع انتهاك حق الشعب الفلسطيني خصوصا بعد أن أعلن اسماعيل هنية أحد قادة حركة حماس ضرورة استمرار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي وطالب بالتنسيق بين كل فصائل العمل الوطني حتى يستطيعوا مواجهة التحدي العسكري الذي تفرضه اسرائيل التي ثبت انها غير راغبة في السلام ومصرة على الاستمرار في القتال، وهو وضع جعل كبير حاخامات بريطانيا يعلن من لندن بأن الملك العسكري الاسرائيلي يتناقض مع الشريعة اليهودية التي تحرم القتل وطالب بضرورة تبديل النظام القائم في تل أبيب حتى يتحقق السلام مع جيران اسرائيل لحماية حقوق الانسان.
