أعلنت مصانع محلية انها بصدد التوقف عن العمل نهائيا وذلك نتيجة للخسائر المتلاحقة التي تعرضت اليها خلال السنوات القليلة الماضية ولجأت على اثرها الى تسريح عدد كبير من العاملين لديها وتخفيض طاقتها الانتاجية.
وعزا اصحاب المصانع اسباب الخسائر الى حرمانهم من العطاءات الحكومية الهامة ذلك ان الحكومة ودوائرها أخذت في شراء احتياجاتها من الخارج مباشرة دون طرح عطاءات خاصة بها علما بأن العديد من المصانع الوطنية اسست اصلا لاغراض تلبية احتياجات هذه الجهات.
وأكدوا ان الحكومة لم تستجب لمطالبهم المتكررة بشأن طرح مشترياتها بموجب عطاءات تسمح للشركات والمصانع الاردنية المشاركة فيها.
وقال صناعيون ان هذا الاجراء يخالف التوجهات الحكومية التي يفترض ان تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات على المستويين المحلي والخارجي وبما يخدم مسيرة التنمية في المملكة.
ويرى الصناعيون ان شراء الحكومة لاحتياجاتها التي يوجد لها مثيل في الأردن من الخارج يضر بايرادات الخزينة اذ ان الاجنبي لا يدفع بالاساس الرسوم المترتبة على القطاع الخاص الاردني من ضرائب وبدلات طوابع وغيرها. كما ان ذلك لا يشجع على ادخال المزيد من العملات الصعبة للمملكة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق جميل جبران ان القطاع الصناعي يعاني كثيرا بسبب السياسات الحكومية الخاصة بعطاءاتها حيث انها لا تعطي أولوية للشركات الأردنية لدى طرحها ومعظم هذه العطاءات يدخل في حساب الاجنبي.
واضاف ان احالة جانب من هذه العطاءات على الشركات والمصانع الاردنية من شأنه تحفيز المنافسة وتنشيط بيئة الاعمال وانعاش الصادرات ويشجع رأس المال المحلي على اقامة المزيد من الاستثمارات وتطوير اعماله.
ودعا رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل الى تأمين فرصة عادلة للمصانع الأردنية للمنافسة على العطاءات الحكومية دون الشراء مباشرة وذلك حسب الاحتياجات الرسمية.
وقال ان المنتجات الاردنية تتمتع بمواصفات جودة عالية ويتوجب على المصانع اعادة النظر في سياساتها الانتاجية بحيث تتواءم ومتطلبات المرحلة وتستطيع المنافسة على كافة الاصعدة.
واكد المهندس جوزيف منه (مدير مصنع) ان عدم طرح الحكومة لاحتياجاتها بموجب عطاءات قد ألحق الاذى بكثير من المصانع الاردنية، والتي بدأت تفكر جديا في اغلاق ابوابها.
وقال ان بعض هذه المصانع انشىء قبل اربعين عاما لتزويد الحكومة وكافة الجهات الرسمية باحتياجاتها من الألبسة واللوازم المختلفة مشيرا الى ان هذه المصانع كانت قد فازت بعطاءات حكومية وتفوقت على مثيلاتها من المصانع الاجنبية بخاصة في عاملي السعر والجودة.
واشار الى ان معظم المصانع خفضت انتاجها ووصلت نسبة الاستغناء عن العاملين الى 65% وتبلغ مشتريات الحكومة من الألبسة ونحوها من الخارج خمسة ملايين دينار سنويا تقريبا.
وقال جوزيف منه ان بعضا من هذه المصانع قد يستجيب لطلب القطاع الخاص العراقي الذي عرض عليها نقل اعمالها الى بغداد.
