أكثر من 15 ألف عامل يفقدون فرص عملهم بالصرف والتصفية المبكرة
لن يستطيع الهدوء الحاصل بين أهل الحكم على الصعيد السياسي مهما كانت مناعته هذه المرة ان يتجاهل حدة الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية مع نهاية العام الحالي وبداية العام 2004 حيث يرتقب تصاعد الصرخة انطلاقاً من القطاعات الاقتصادية الحقيقية من صناعة وزراعة وسياحة بسبب ارتفاع الكلفة وخلو الموازنة العامة للعام 2004 من اية اشارات تشجع على الاستثمار في هذه القطاعات التي بدأت تشهد عمليات صرف جماعي لتقليص اكلافها ولضمان استمراريتها فترة اطول.
وتترافق هذه الازمة مع تزايد ترك العمل المبكر وتصفية تعويضات نهاية الخدمة من قبل حوالى 9 آلاف مضمون سنوياً الامر الذي يرفع عدد فاقدي فرص العمل من القوى العاملة خلال العام 2003 ورصيد 2002 الى اكثر من 15 ألف عامل، باعتبار ان عدد المصروفين خلال هذا العام يزيد على 15 ألف مستخدم من القطاع الخاص.
والصرخة الاجتماعية ستصدر عن العمال المصروفين قبل المؤسسات استناداً إلى مؤشرات بدأت وزارة العمل تشعر ببعضها حيث تبلغت خلال العام الحالي ونهاية العام الماضي طلبات من اكثر من 270 مؤسسة كبرى طلبات لعمليات صرف جماعية او لتقليص بعض التقديمات لأسباب اقتصادية او بسبب الاقفال اكثرها في بيروت (75 مؤسسة) وجبل لبنان (125 مؤسسة).
وقد تضمنت الطلبات موافقة على صرف اكثر من ألفي عامل وموظف بحيث تراوحت حصة بعض المؤسسات ما بين صرف اربعة عمال و130 عاملاً دفعة واحدة.
هذا بالنسبة لعمليات الصرف الجماعي التي علمت بها وزارة العمل والتي تعالجها إما بالوساطة وإما بالتسوبة بين العامل وصاحب العمل، او عن طريق احالة الملف الى محاكم العمل التي غالباً ما تأخذ المعالجة فيها فترات طويلة.
أما عمليات الصرف والاقفال للمؤسسات التي تحل حبياً بعيداً عن الوزارة فعددها ليس بالقليل ايضا. وكل هذه العمليات تتم تحت شعار الاسباب الاقتصادية المتردية والركود التجاري، او بسبب الاقفال الافلاسي، منها ما هو صحيح ومنها المصطنع تخلصاً من العمال لتخفيض الكلفة وزيادة الارباح او المحافظة على حجم الارباح السابق.
