ـ يا أخي السرقة واضحة عيني عينك
ـ شلون فهمني ؟
ـ ناظر المقاسات المكتوبة بالصك اللي استلمته اليوم من كاتب العدل وقارن بينها وبين المقاسات المدونة على خريطة المخطط(كروكي المزاد).
- أي والله هناك فرق!!
- طيب من يدفع لي الفرق؟
حوار يتكرر أكثر من مرة بين مشتر وآخر ... من الممكن أن تتسبب مثل تلك الحوادث (التدليس) في انتكاسة سوق العقار على المدى البعيد .. وربما تتطور هذه الظاهرة لتطغى على الساحة وتصبح قضية تلوكها الالسن .. كيف؟ ببساطة نقول ان ردة الفعل قد تكون مؤلمة للمتضررين من تلك الحوادث مما يجعل الكثير من المساهمين الكبار وايضا صغار المساهمين ينسحب رويدا رويدا من سوق العقار ومن المساهمات مما يسبب ركودا يخشاه الجميع؟
وملخص القضية اعلاه أن المشتري لأرض ما اثناء المزاد يفاجأ عند الافراغ لدى كاتب العدل (أي بعد فترة على انتهاء المزاد) أن المقاسات قد نقصت عما هو مدون على الخريطة اثناء المزاد (تصفية المساهمة في مزاد علني) وقد مضى عليها فترة من الزمن مما يعيق عملية استرداد حقوق المشتري مما يعني ضياع حقوق من الواجب حفظها ..إذن السؤال الذي يفرض نفسه هو: من يضمن حقوق هؤلاء؟
في رأيي أن هناك عدة اطراف تشترك في الحفاظ على حقوق المشترين والمساهمين ومن على شاكلتهم ومن تلك الاطراف:
1ـ البلديات وهي الجهة المسؤولة عن تخطيط المدن وتنكيس العقارات وتحديد المساحات وتوزيع الخدمات , أي انها الجهة المخولة ترسيم الحدود موضوع المساهمة وتمتيرها وفق آلية تحفظ الحقوق لجميع الاطراف وهي الجهة الرسمية التي تزود كتابة العدل بتفاصيل المخططات النهائية والتي بموجبها يتم فرز الصكوك , إذن على البلديات مراجعة( مطبوعات المساهمة) ونعني بها (كروكي المخطط) قبل نزوله للمطبعة وقبل التداول في المزاد.
2ـ كتابة العدل وهي الجهة القضائية والطرف النهائي في العملية العقارية برمتها والتي يعول عليها الكثير في حفظ حقوق الناس.
3ـ مكاتب المساحة والتي تفوضها البلديات بالقيام نيابة عنها بالرفع المساحي للمخططات وفق شروط تلك البلديات.
وبذلك تضمن تلك الجهات عدم التلاعب بالمقاسات وتسيير أمور المواطنين بشكل نظامي يرضي جميع الاطراف. مستشار تقسيط وعقار
