الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة مؤخرا بما فيها الإصلاح المتعلق بالتعليم لم تكن افرازا لأي ضغط خارجي من أية جهة من الجهات أو دولة من الدول، وإنما هي اصلاحات قديمة في جوهرها وتعتمد أساسا على رغبة قادة المملكة منذ انشاء هذا الوطن وحتى العصر الحاضر على الانسجام مع كل متغير ومستجد في العالم شريطة ألا يخل ذلك بالتركيبة الاجتماعية لكيان المملكة المرتبطة في الأصل بتعاليم ومبادىء العقيدة الاسلامية السمحة، وإصلاح التعليم بالمملكة اذا تم النظر فيه بتمعن فإنه متوافق تماما مع الرغبات الخليجية التواقة أيضا للأخذ بمبدأ الاصلاح على اعتبار أن توجهات المملكة لأي اصلاح هي توجهات متجانسة مع أي إصلاح للبيت الخليجي بشكل عام، وازاء هذا التجانس الطبيعي فقد اعتمد اعلان الكويت الذي تمخض عن الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أنهت أعمالها يوم أمس الأول بدولة الكويت الشقيقة وثيقة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وتحويلها الى استراتيجية خليجية لإصلاح التعليم إيمانا من قادة دول المجلس بأهمية اصلاح النظم التعليمية وتوحيدها وبلورة أهدافها بين الدول الخليجية الست على اعتبار أن التعليم هو المنطلق الأساسي لتشكيل النهضة التقنية والعلمية، والركيزة الأساسية لتأهيل المواطن الخليجي ليشارك بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها دول المجلس، فالوثيقة السعودية لهذا الاصلاح النوعي تنسجم مع ارادات زعماء دول المنطقة وسعيهم الحثيث نحو تعزيز وترسيخ أبعاد التنمية الشاملة لدولهم وشعوبهم.
