تسارعت عمليات تداول الأسهم السعودية في تعاملات الاسبوع الماضي وتحولت سوق الاسهم من وضعها المتراجع الذي كانت عليه الاسبوع السابق الى وضع صاعد.
وتحسنت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية مسترجعة جزءا من الخسائر السابقة.
وحقق قطاع البنوك افضل المكاسب وقفز بنحو 135 نقطة بعد تحسن اسهم الامريكي والراجحي التي هوت بمؤشر القطاع في الفترة الماضية.
ودخل قطاع الزراعة الى وضع نشط ارتفعت فيه اهمية القطاع الامر الذي ادى الى توجه المستثمرين نحوه وقاد ذلك من صعود اسهم القطاع وانعكس على مؤشر القطاع الذي استجمع 30.65 نقطة.
ودعم تحسن قطاع الكهرباء اضافة الى البنوك من مكاسب المؤشر العام الذي ارتفع بنحو 34.49 نقطة الى 2676.70 نقطة.
وارتفعت اجماليات السوق بمقدار 28 مليون سهم وصولا الى 66.9 مليون سهم نفذت في 33 الف صفقة بقيمة 3.06 مليار ريال.
وسيطرت صدق على صدارة الكميات والصفقات والقيمة الاجمالية للسوق ونفذ 17.5 مليون سهم في 3976 صفقة بقيمة 494.7 مليون ريال، وارتفع سعر السهم 2.8 بالمائة وصولا الى 27.25 ريال.
ونشطت التعاملات على اسهم المواشي ونفذ نحو 10.2 مليون سهم في 2703 صفقات بقيمة 177.3 مليون ريال وتحسن سعر السهم 3 بالمائة وصولا الى 17 ريالا.
وتحرك النشاط الى القصيم الزراعية تفاعلا مع ارتفاع ارباح الشركة الى 1.7 مليون ريال للنصف الاول من العام الحالي مقابل خسائر في نفس الفترة من العام الماضي ووصل التداول على اسهمها الى 5.2 مليون سهم نفذت في 2193 صفقة وارتفع سعر السهم الى 21.75 ريال محققا زيادة 14.4 بالمائة.
ووضعت اسهم السيارات والتعمير تحت نظر السوق ونشطت التعاملات عليها خاصة عقب تحسن الاداء المالي للشركتين وتوقعات مراقبي السوق لنتائج افضل لها.
ونفذ للسيارات 3.5 مليون سهم في 2003 صفقات وارتفع سعر السهم الى 40.50 ريال بزيادة 9.4 بالمائة فيما نفذ للتعمير 43.50 ريال بزيادة 3.5 بالمائة وصولا الى 43.50 ريال.
ولاقت اسهم البنوك والاسمنت اقبالا محدودا وقاد الاستثمار تعاملات البنوك ونفذ نحو 387.4 الف سهم في 402 صفقة وارتفع سعر السهم الى 270 ريالا فيما قادت تبوك تعاملات الاسمنت ونفذ نحو 415.5 الف سهم واستقر سعر السهم عند 133.50 ريال. ويرى مراقبون للسوق ان السوق باتت محصنة من التصعيدات الاعلامية حول ضرب العراق وتشبعت بذلك ولم يعد يؤثر عليها بعد استبعاد احتمال وقوع تلك الضربة.
كما لم تعد السوق تتأثر بما يسمى "التعويضات" التي تندرج تحت دعاوى كيدية يتوقع المراقبون اقفال ملفها لعدم وجود الادلة.
وهناك من يوسع تفاؤله حول السوق خاصة عقب ارتفاع معدلات السيولة وتناميها مع عودة جزء من الاموال التي كانت بالخارج واستدراك اصحابها لضرورة حاجة الاقتصاد الوطني لتوطينها وتوسيع استثمارها داخل البلاد.
