DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الجريمة المنظمة وافدة وتطور اجهزة الامن الخليجية تمكنت من احتوائها

الجريمة المنظمة وافدة وتطور اجهزة الامن الخليجية تمكنت من احتوائها

الجريمة المنظمة وافدة وتطور اجهزة الامن الخليجية تمكنت من احتوائها
أخبار متعلقة
 
أكدت دراسة أصدرها مركز بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس ان أجهزة الأمن الخليجية حققت تطورا ملحوظا استطاعت من خلاله الحد من الجرائم ذات الطابع المنظم. وذكرت الدراسة أن تقنيات الأمن فى دول مجلس التعاون الخليجى قد سبقت فى اعدادها وتجهيزاتها معظم الشبكات الاجرامية الناشئة وأصبحت فى وضع المسيطر على تواجد الجريمة المنظمة فى دول المجلس الست. وأشارت الى أن الجريمة فى دول الخليج العربية لا تعتبر جريمة مستوطنة نظرا لظروف الرخاء الاجتماعى ولكنها حذرت من امكانية ظهورها وتزايدها فى المستقبل وأرجعت ذلك للظروف الاقتصادية الراهنة والى أنظمة السوق الحرة فى دول الخليج التى قالت أنها أصبحت مجالا مناسبا للجرائم بعد تضييق الخناق عليها فى كثير من الدول الأوروبية والأمريكية. وذكرت الدراسة أن جرائم الوافدين فى منطقة الخليج هى أعلى النسب المسجلة بين الجرائم وذلك يعود الى الخبرة التراكمية فى الجريمة المنظمة لهولاء وحرية الحركة وأضافت أن موقع الجزيرة العربية جعلها تعانى من خطورة انتشار جرائم المخدرات خاصة وأنها تقع داخل دائرة المخدرات الخطرة حيث تحيطها مجموعة من الدول التى اما أنها منتجة للمخدرات أو أنها تعيد تصنيعها وتصديرها أو تلعب دورا محوريا فى الشبكات العالمية لتوزيع المخدرات مثل الهند وباكستان وأفغانستان ودول شرق أوسطية أخرى وقالت أن العمالة الوافدة تلعب دورا أساسيا فى نقل هذه المادة الى المجتمعات العربية فى الخليج ومن الطبيعى أنه كلما تزايد حجم العمالة الوافدة فمن المحتمل أن يزداد حجم المواد المخدرة المهربة اضافة الى أن الرخاء الاقتصادى النسبى الذى تشهده دول الخليج العربية قد يساعد على انتشار المخدرات ودعت الدراسة الى انشاء شبكة معلوماتية تربط بين موشرات الجريمة الفردية والجريمة المنظمة فى دول الخليج وبين المجتمعات التى يقيم بعض أفرادها داخل دول الخليج حتى تتمكن أجهزة الأمن الخليجية من المتابعة الدقيقة لتنظيمات الجريمة المنظمة منذ بداية نشاطها فى الخارج وفى امتدادها داخل المجتمعات الخليجية كما دعت الى مراقبة سيولة الأموال دون تقييد حريتها ولكن متابعتها للتحقق من أن المؤسسات المالية الخليجية لا تستخدم لغسيل الأموال المشبوهة أو لتسهيل الصفقات غير القانونية. وأكدت أهمية تبادل المعلومات الفورية بين أجهزة الأمن فى الدول الخليجية لغرض الامساك بزمام المبادرة وحصر الجرائم المنظمة ومتابعتها مع الاحتفاظ بالسرية اللازمة للأنشطة الأمنية فى كل دول الخليج.