ان التعديلات التي اجريت على المادتين السابعة عشرة والثالثة والعشرين من مواد مجلس الشورى تعد تعديلات مهمة وجيدة واحدى الخطوات التي تخطوها حكومتنا بحكمة في الطريق الى النمو والتطور المدروس مما يعطي المجلس مرونة اكبر في صلاحياته نحو واقعية اوسع لاعماله مع املنا ان يتبع ذلك خطوات اخرى قادمة في المستقبل القريب ان شاء الله تتضح فيها الرؤية بشكل اكثر تفصيلا.
لقد خطا المجلس الموقر خطوة ايجابية تستحق الاشادة تمثلت في التوجه نحو دراسة مشكلة الاسكان ودور مجلس الشورى في حل مشكلة الاسكان وقراراته التي اصدرها ومن بينها الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للاسكان اضافة الى موضوعي التعليم والسياحة وعدة مواضيع اخرى سوف تحقق باذن الله المزيد من الخير على البلاد والعباد حاضرا ومستقبلا ان شاء الله.
وحقيقة الامر ان المجلس الموقر امامه رحلة طويلة مليئة بالعمل الجاد وألمح هنا الى وقفات اجدها جديرة بالدراسة وهي من الامور المهمة والتي اعتقد ان اغلب المشاكل الحالية التي يعاني منها المواطن تتمحور حولها واول تلك الوقفات الجوهرية تتمثل في دراسة وضع استراتيجية واضحة وشفافة لموضوع (من اين لك هذا) وآليات لتنفيذها ومتابعتها، مما سوف يؤدي الى محاربة الفساد الاداري والرشوة والارتقاء بتقييم الاداء في القطاعات الحكومية والخاصة وصولا الى التركيز على التنمية النوعية وليس الكمية اما ثاني الوقفات فهي عمل دراسة شاملة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة لمعرفة نسبة التخصصية للعاملين فيها ومعرفة من يعمل ماذا.. وهل هي ممارسة حقيقية ام مقنعة، ان ذلك الامر سيقودنا الى التركيز ايضا على التنمية النوعية.
والوقفة الثالثة في رحلة العمل الجاد للمجلس الموقر هي دراسة وضع استراتيجية للانتخابات الكاملة لاعضاء مجلس الشورى الذي يعد احدى الآليات الهامة والمتلازمة مع التعديلات الجديدة التي اجريت على المادتين السابعة عشرة والثالثة والعشرين واعطاء مثال يحتذى به في المستقبل للانتخابات المحلية واعتقد ان عرض تلك الخطوات واشراك المواطنين في التفاعل معها من خلال وسائل الاعلام وبيان الطرح والموافقة والاختلاف فيها سوف يرفع ثقافة الشورى لدى العامة مما يكرس دعمهم اعمال المجلس وقراراته. واخيرا وليس آخرا اتمنى التوفيق لمجلس الشورى الموقر في ظل الثقة التي منحت له من قبل ولاة الامر حفظهم الله واقول لهم اعانكم الله على هذه الثقة في خدمة الدين والمليك والوطن.
