مطاعم وبقالات ومحطات للوقود وفنادق امتلأت ادراجها ببطاقات ووثائق وضعها اصحابها رهنا لتعاد اليهم فور تسليم ما عليهم من مبالغ تجاه تلك المحلات, وتختلف اهمية الرهينة بحجم المبلغ فقد يكون (كرت العائلة) وقد تكون بطاقة الاحوال المدنية او رخصة القيادة او بطاقة العمل وتتراوح الاسعار المرهونة من اجلها بين عشرين ريالا وستمائة ريال, ويجمع اصحاب هذه المحلات على انهم يقبلون هذه الرهائن مجبرين لا ابطالا فهم يجدون انفسهم امام خيارين اما القبول بأخذ الوثيقة او ضياع حقوقهم وقال: (صالح. و) صاحب مطعم: ان السواد الاعظم يلتزمون بدفع ما عليهم والحرص على عدم بقاء الوثيقة او البطاقة اكثر من يوم او يومين وهناك فئة لا يعبأون بترك وثائقهم شهرا او شهرين واعترف صالح بعلمه بتشديد وزارة الداخلية بعدم رهن او قبول الوثائق وبرر ذلك بالحفاظ على الحقوق, اما خالد صاحب احد المطاعم المشهورة بالشرقية فقال: اننا لم نفتح المطعم اساسا من اجل جمع الوثائق وليس من مصلحتنا ذلك ولكننا نقدر وضع الزبون في عدم حمله النقود وغالبا ما يعود مثل هؤلاء سريعا لأخذ ما يخصهم ومنهم من لا يعود الا بعد البحث عنهم والاتصال بهم عن طريق مدارسهم واعمالهم وتحدث عن اغرب ما تم رهنه في وجبة من الدجاج والرز هو عقد نكاح! (محمد تورتي) هندي يعمل في محطة للوقود قال نقبل الرهن لضمان التسديد وحتى لا يتم الحسم من مرتباتنا من الكفيل وقال انه بعد ملء السيارة بالوقود لا يمكن تفريغها بسبب عدم حمل صاحب السيارة المبلغ فنضطر الى اخذ ما يضمن حقوقنا وغالبا لا تتجاوز الخمسين ريالا.
وعن نوعية الوثائق وكمياتها يقول العامل الآسيوي: لدينا بحدود العشرين بطاقة ما بين رخصة قيادة واستمارة وبعضها مر عليه اكثر من سبعة اشهر ولم يأت اصحابها.
مسؤول بشرطة المنطقة الشرقية اعترف بتفاقم الظاهرة وقال: انها استغلت من قبل المجرمين لانتحال الشخصيات والتزوير وبيع وشراء السيارات والاثاث واعترف بعدم وجود آلية لمتابعة مثل هذه القضية الخطيرة وقال: ليس هناك تبرير مهما كانت الاسباب لاعطاء او اخذ تلك الوثائق التي وجدت مع مخالفين ومتخلفين ونصح المسؤول بالمحافظة على ما يحمله الشخص من وثائق حتى ان اضطر لتصويرها لغرض ما فعليه متابعة اصحاب محلات التصوير حتى لا تؤخذ نسخ منها وتستخدم من قبل الغير.
الحساب اولا
(بقال) يقبل الوثائق
