أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري انه عندما يسن الدستور العراقي الجديد ستتم اشاعة الحرية في العراق. وسيتغير وجه العراق كاملاً. وان العراق حينها سيستعيد كامل سيادته. وحول مدى استمرارية القوات الامريكية في العراق قال زيباري في حديث لـ(اليوم) خلال زيارته الأخيرة للقاهرة ان هذا الأمر سيحدده الشعب العراقي نفسه بعد اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تتعامل بدورها مع هذا الأمر وسيتحدد وقتها مدى استمرارية الوجود الامريكي من عدمه. واستبعد ان يكون هناك حديث في الوقت الراهن عن علاقات عراقية اسرائيلية نظراً لان هذا الملف مؤجل لاجل غير مسمى فالى نص الحوار:
- اليوم: ما تعليقكم على ما يتردد بشأن امكانية ارسال قوات تركية إلى العراق ضمن قوات حفظ سلام دولية؟
- زيباري: المسألة الامنية تخص الشعب العراقي. وهذه وجهة نظر مجلس الحكم الانتقالي عامة .وننظر للحل باعتباره يأتي عن طريق تقوية الاجهزة الامنية العراقية نفسها عن طريق دعم قوات الشرطة وبقية الاجهزة. حيث ان من واجب الشعب العراقي الحفاظ على امنه وسلامته بنفسه. والطريق الامثل للحفاظ على الامن هو مساعدة الشعب العراقي واجهزته من اجل تطويرها وتقويتها. حتى تكون في مستوى تستطيع به مواجهة الاوضاع الامنية المتردية. ونحن لا نحبذ وجود قوات اجنبية داخل اراضي وطننا. وفي ظل الظروف الامنية نرى ان وجود قوات خاصة من دول الجوار يضيف تعقيدات اضافية للمشاكل الموجودة داخل العراق. ومجلس الحكم الانتقالي قادر على ابداء رأيه وتحفظاته بشأن هذا الأمر. رغم الظروف الحالية ولا بد ان تستمع بقية القوى في المنطقة باهتمام إلى رأي مجلس الحكم.
- كيف يمكن لمجلس الحكم الانتقالي اعلان موقف كهذا وهو لا يملك السلطة الفعلية؟
- لقد اتخذ المجلس منذ انشائه حتى الان عدة قرارات. ولم تبد أمريكا اعتراضاً عليها والوضع في العراق كما يعلم الجميع هو وضع خاص. ووجود القوات الامريكية بالعراق امر واقع والحرب وقعت دون دعوة منا. وواجبنا هو السير بالبلاد نحو ضفاف الامان والسلامة وفي هذه الظروف من واجب كل القوى العراقية المسئولة الا تدخل في مواجهة مع القوى الموجودة او أي قوى اخرى ومن الافضل ان تتخذ القرارات بشكل طبيعي في اطار الحوار بين القوى العراقية نفسها.
- كيف يمكن الحفاظ على ثروات العراق ومنع عمليات نهبها في ظل الظروف الراهنة؟
- ثروات العراق ملك للشعب العراقي عربه واكراده ويجب ان تستغل هذه الثروات ويتم تطويرها من اجل رفع شأن البلاد. وتحقيق التنمية بها وتحسين معيشة المواطن. فهذا واجب كل مسئول عراقي ومجلس الحكم يسير في الاتجاه الصحيح. وما يمكن عمله من اجل صيانة ثروات البلاد واستغلالها بشكل مثالي لتحقيق مصلحته سيأتي عن طريق وضع دستور بشكل ديمقراطي. وسن قوانين تحدد كيفية استثمار هذه الثروات وكيفية استغلالها. وقد تم بالفعل بدء مناقشات حول موضوع الدستور. وتم وضع الخطوط العامة لكيفية تشكيل الحكومة الجديدة من اجل وضع الخطوات الاولى للاستقرار.
- هل ستتعامل الحكومة مع العقود التي ابرمتها الادارة الامريكية باعتبارها امراً واقعاً؟
- سينظر كل وزير فيما يخص وزارته واذا كانت هناك عقود ضارة بمصلحة الشعب العراقي فان الوزير من صلاحياته طرحها امام مجلس الحكم لاعادة النظر فيها.
- ما تعليقكم على الموقف الامريكي بأن تشكيل الحكومة العراقية الوطنية ليس له علاقة بانهاء الوجود الامريكي؟
- عندما يسن الدستور وتتم اشاعة الديمقراطية واجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة وفق الدستور. وباختيار الشعب عندما يستعيد العراق كامل سيادته. من حق شعبه تقرير ما سيجري ببقاء القوات الامريكية أم لا. واذا رأت الحكومة العراقية المنتخبة التي تمثل الشعب فعلياً أن هناك حاجة لبقاء القوات الامريكية لضمان الامن مثلاً او في الدفاع عن الحدود العراقية ضد أي تهديد او لتقوية الجيش العراقي الجديد. واذا رأت هذه الحكومة انه ليس هناك حاجة لبقاء هذه القوات الاجنبية من حقها بالوسائل والوسائط المتاحة ان تطالب بكامل حريتها وسيادتها على ارضها.
- ما حقيقة ما يتردد حول تعزيز وتقوية العلاقات بين القوة العراقية واسرائيل؟
- هذه الانباء غير صحيحة وما يتردد محض افتراء والشعب العراقي يدعم بشكل مستمر وواضح حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل تحرير ارضه المحتلة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة. ولم يكن هناك أي وجود لقوات اسرائيلية على الاراضي العراقية سواء قبل حرب اسقاط نظام صدام او اثنائها او بعدها ولم نسمح لاي جندي اسرائيلي بالنزول في اراضينا وكما يعلم كل عراقي فقد كان اخر تواجد لليهود بالمناطق الشمالية عام 1948.
- كيف تنظرون إلى المقاومة الحالية في العراق؟
- انا لا اعتبر ذلك مقاومة بل هي اعمال شغب. ومن يفجر انابيب المياه ويقتل المدنيين هل هذا مقاوم انه ارهابي.
- هناك مخاوف بشأن امكانية اندلاع مصادمات عرقية تؤدي إلى حرب اهلية يعززها ما حدث من اقتتال بين الاكراد والتركمان بالقرب من كركوك مؤخراً ما تعليقكم؟
- الحوادث تقع في كل مكان والمشاكل يمكن ان تحدث بين شقيقين في منزل واحد. المهم ان يتم حل المشاكل الصغيرة حتى لا تتضخم وما حدث قرب كركوك كان في مدينة صغيرة نتيجة خلاف حول موقع ديني. فهي ليست جزءاً من خلاف قومي بل تمت على خلفية طائفية بين السنة والشيعة. وهذه الحادثة واحدة وهناك اطراف يحاولون تضخيم الموضوع من اجل ايجاد مشاكل اكبر. والجهود تبذل حالياً بشكل مكثف لاحتواء كل اثر لهذه المشكلة. وضمان عدم تكرار مشاكل مشابهة لها.
- وماذا عن المخاوف المتعلقة بتهجير العرب من بعض المناطق الكردية لاعادتهم إلى مواطنهم الاصلية؟
- التهجير الذي حدث في كردستان العراق جرى ضمن سياسة مركزية قام بها نظام البعث المستبد. وعلى رأسه صدام حسين .وطرد الاكراد تم بصورة محدودة في البداية .واستشرت في حقبة السبعينات والثمانينات. ولم تقتصر عمليات التهجير على الاكراد فقط بل شملت التركمان والاشوريين. هذه قضية غير عادلة وغير انسانية ان تقوم بطرد اناس من ديارهم وقراهم. ويتم احتلال اراضيهم وقتلهم. المفروض في النظام الديمقراطي الحر عندما تستقر الامور بين يديه ان يعمل على حل هذه المشاكل. وفق الطرق الانسانية والقانونية والحل يتمثل في اعادة الارض والممتلكات لاصحابها.
