قال مشرع بولاية كاليفورنيا يعمل أيضا طبيبا نفسيا للأطفال انه سيتقدم في الأسبوع القادم بمشروعي قانون يفرضان قيودا على بيع ألعاب الفيديو التي تحوي مشاهد عنف أو للكبار فقط.. وسيعكس التشريع المقترح قوانين مناظرة في ولايات أخرى اما علقت أو ألغتها محاكم اتحادية.
وقال ليلاند يي العضو الديمقراطي بمجلس الولاية عن منطقة سان فرانسيسكو ان مشروعي القانون سيوسعان تعريف الامور المؤذية للاطفال المحظورة لتشمل بعض ألعاب الفيديو المحتوية على مشاهد عنيفة ويلزم بائعي التجزئة بوضع الالعاب المصنفة على أنها للكبار فقط بشكل منفصل عن باقي الالعاب.
وسيوسع مشروع القانون الاول تعريف الامور المؤذية ليشمل الالعاب التي يمكن لمستخدمها اصابة شخصية بشرية أخرى بجروح بطريقة شائنة أو وحشية أو قاسية بشكل خاص وسيلزم مشروع القانون الثاني موزعي الالعاب التي تصنفها لجنة تصنيف برامج الترفيه على أنها للكبار فقط بمعنى أنها ليست مناسبة للاطفال دون السابعة عشرة بتخزينها فوق مستوى رؤية الاطفال وبشكل منفصل عن باقي الالعاب. كما سيتعين على المتاجر عرض علامات توضح تصنيفات اللجنة.
وكانت محاكم اتحادية قد ألغت قوانين في انديانابوليس وسانت لويس تقيد وصول القصر لالعاب الفيديو المحتوية على مشاهد عنف كما أن محكمة اتحادية بولاية واشنطن عطلت قانونا يقيد بيع الألعاب التي تحوي مشاهد عنف ضد مسئولي إنفاذ القانون.
