تفاجأ المواطنون الذين يودون استخراج رخصة البناء من قبل بلدية محافظة الجبيل بالقرار المجحف الذي صدر مؤخراً من قبل رئيس البلدية المتضمن إسناد مهام القيام بأعمال المساحة وتحديد الأراضي السكنية إلى أحد المكاتب الهندسية بالمحافظة - حسب رسوم محددة يدفعها المواطن للمكتب الهندسي والذين بدورهم - وحسب مصادرنا- حددوا تلك الرسوم حسب تصنيف مناطق المحافظة- وعلى سبيل المثال المناطق القديمة والصناعية بمبلغ (350) ورسوم منطقة الضاحية (1000) ريال- وكأن الرسوم المقررة من قبل البلدية لم تعد كافية لإرهاق المواطن حتى وضعوا على عاتقه أعباء مالية أخرى بل عليك أن تراجع أحد المكاتب الهندسية من أجل الحصول على ما يعرف باستمارة تحديد الأرض- وهنا مربط الفرس- فإذا كانت أعمال المساحة والأراضي السكنية من اختصاص المكاتب الهندسية فأين دور الاخوة في إدارة المساحة والأراضي في البلدية- وحسب ما تردد من إشاعات بأن سبب هذا الإجراء خطأ فادح من أحد المساحين تسبب في تسليم موقع لشخص آخر غير صاحب الموقع وقام بالبناء عليه مما أوقع البلدية في حرج كبير فهل هذا الخطأ الفردي من احد المساحين يعفي إدارة المساحة والأراضي ببلدية الجبيل من تلك المسئولية بتلك البساطة وتسليمها إلي مكتب هندسي وفرض رسوم إضافية.
ولنفترض أن هذا الخطأ ترتب عليه هذا الإجراء فلماذا يدفع ضريبته المواطن الذي لا حول له ولا قوة وماذا بقي للمواطن سوى أن يطأطئ رأسه ويفتح جيبه لأصحاب المكاتب الهندسية بالإضافة إلى ما يدفعه من رسوم الرخصة ورسوم المياه والصرف الصحي...الخ وحتى لا يتضرر المواطنون من أخطاء الآخرين نأمل من الاخوة في بلدية الجبيل إعادة النظر في هذا الإجراء وكلنا أمل في سعادة رئيس بلدية الجبيل المهندس شجاع المصلح الذي له النظرة الثاقبة أن يتدخل في معالجة مثل هذه الأخطاء وما يترتب عليها من أمور تمس المواطن.
* مكتب الجبيل
