وافق اجتماع مشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتور محمد السهلاوي مدير عام الصندوق ولجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة المهندس علي بن عثمان الزيد على تكوين فريق عمل مشترك لتحديد احتياجات ومتطلبات سوق المقاولات.
كما وافق الاجتماع الذي شارك فيه اعضاء لجنة المقاولين بالغرفة وعدد من كبار المسئولين بالصندوق على اهمية التركيز على الانظمة والضوابط لنقل العمالة وتوحيد معدل الاجور في قطاع المقاولات واقر كذلك ضرورة مراجعة الدراسة المقدمة من لجنة المقاولين والمتعلقة بانشاء مركز تدريب لمشغلي المعدات الثقيلة وبحث امكانية توسيع نطاق الدراسة لتشمل جميع كوادر قطاع المقاولات ودراسة امكانية تبني الصندوق مثل هذه المراكز ودعمها.
وقد اتفق المجتمعون على انه من الصعب تطبيق النسبة الخاصة بالسعودة في قطاع المقاولات ورأوا ان تطبيق السعودة يكون اكثر فاعلية بالحوافز وليس بالعقوبات كما اقروا ان المقاولين هم اكبر ممول لصندوق تنمية الموارد البشرية وشدد مدير عام الصندوق على ان الهدف الرئيسي للصندوق هو توفير المهارات الوطنية المؤهلة في مختلف القطاعات دعما لسياسة السعودة وتوفير الكوادر الوطنية في كافة التخصصات مبديا استعداد الصندوق لتقديم قروض للقطاع الخاص لانشاء مراكز متخصصة للتدريب.
وكان الاجتماع قد استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع المقاولين حيث طرح رئيس واعضاء لجنة المقاولين سؤالا عن كيفية استفادة قطاع المقاولات من دعم الصندوق اجاب عنه امين عام الصندوق بقوله ان المقاولين بمقدورهم الحصول على دعم الصندوق من خلال قيامهم بزيادة نسبة السعودة بالقطاع اضافة الى القيام بدعم برامج التأهيل للانشطة المتخصصة في قطاع المقاولات وذلك من خلال الخطوات التالية:
ـ حصر الوظائف ووضع البرامج الخاصة لتأهيل انشطة قطاع المقاولات.
ـ تحديد الوظائف التي يمكن سعودتها وكذلك التي يصعب سعودتها الآن مع وضع جدول زمني لتنفيذها.
ـ تحديد الاحتياجات التدريبية لكل وظيفة.
ـ وضع اهداف محددة لسعودة قطاع المقاولات بمنطقة الرياض.
وحول ما اذا كان هناك سقف للدعم المالي من الصندوق لصالح برامج السعودة.. اوضح مدير عام الصندوق انه لايوجد سقف محدد بل ان جميع موارد الصندوق مخصصة لدعم هذه البرامج مشيرا الى ان الصندوق يتحمل عن الجهة الموظفة (المنشأة) مايعادل 75% من راتب العامل اثناء فترة التدريب بحد اعلى 1500 ريال شهريا بحيث لا تزيد مدة التدريب على سنتين كما يتحمل 50% من راتب العامل بعد التوظيف بحد اقصى 2000 ريال لمدة عام.
يذكر ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تشارك مع الصندوق بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في تنفيذ برامج التدريب ضمن مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والمعروف باسم التدريب المنتهي بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص.
