في زمنٍ كثرت, وشطت أسفاره, الى هات غير معلومة, وليس ثمة من يستطيع التنبؤ بأوحالها, وفي الوقت ذاته تهافتت الأمم على الجزيرة العربية, من كل بقاع ,واصقاع الأرض,لاشك في ان قرار مجلس الوزراء بتطبيق الفحص الطبى قبل الزواج ابتداء من الاول من شهر محرم للعام 1425هـ, قرار صائب, حيث انه, وان تأخر بعض الشيء, يصب في مصلحة الوطن بكافة فئاته, وانماطه الإجتماعية.. وحتى وان اثير حوله بعض اللغط, وكثير من الإمتعاض,الا انه يعتبر ضرورة في الوقت الراهن, وما ذلك الا بسبب تفشي بعض الأمراض, ومنها المستعصي على العلاج, ومنها الذي لاتظهر اعراضه الا بعد مدة من الزمن.. والمرأة هي الضحية دائما, وبعدها نتاج الزواج من اطفال البؤس, الذين يولدون, وفيروس المرض ينهش في اكبادهم, ويعيث دمارا في انهار دمائهم البريئة, ويقوض بناء اجسادهم الغضة قبل استوائها, لا لشيء الا ان آباءهم تزوجوا بطريقة عشوائية, وقبلهم اجدادهم, وبرغم اننا نعيش في عصر تطور في اغلب مجالات الحياة, وخاصة في مجال الطب, الا ان مجتمعاتنا لم تزل الى الآن جامدة حيال استفادتها من معطيات العصر في هذا الحقل الهام.. وكان الأولى من الآباء, واولياء الأمور ان يصروا على إجراء مثل هذا الفحص, وجعله شرطا لإتمام عقد الزواج, وارجو منهم الا يتساهلوا في طلب تقديمه من الزوج كضمان لحقوقهم الصحية, واعتقــد انه من حق الزوج ايضا طلب ذلك. ان الشاب عندما يريد شراء سيارة نراه يسأل عن فحصها, واما في حالة الزواج فلا نرى احدا يهتم, وكأننا في عصور ماقبل التاريخ, مع ان مستقبل صحة الأسرة اولى بالإهتمام, من كل ماعداه من أمور, فكم من اموال تهدر ووقت يضيع وقلوب تتفطر حزنا, وقد كان بالإمكان تلافي كل هذا بمجرد طلب اجراء فحص بسيط قبل الشروع في اهم مشاريع العمر.
كم اتمنى التشديد على مأذوني الأنكحة, بعدم التهاون في إنفاذ أي عقد الا عند ابراز نتائج الفحص الطبي لكلا الزوجين, واثبات خلوهما من الأمراض وصلاحيتهما لتأسيس حياة طيبة ان شاء الله..
