يستعد مستثمرون لرفع مذكرة لوزارة العدل عن طريق مجلس الغرف السعودية يطالبون باستحداث السجل العيني والكشف عن الممتلكات من خلال بطاقة الاحوال للحد من استخراج صكوك الاعسار والافلاس والتي تهدد السوق وتفقدها المصداقية في التعاملات وحفاظا على حقوق الدائنين.
وقال متعاملون في السوق اننا نناقش حاليا قضية الاعسار في اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف حيث ان هناك مواطنين لديهم صكوك اعسار ويمتلكون مباني وسيارات فاخرة ويتهربون من اعطاء الناس حقوقهم معتبرين اكثر المتضررين اصحاب معارض السيارات والكفلاء.
واكد علي برمان اليامي عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية على مناقشة هذه القضية في مجلس الغرف بالرياض وقال لقد طالبنا بحلول عاجلة للحد من التلاعب بحقوق المواطنين وحفاظا على مصداقية السوق واوضح ان السوق فقدت المصداقية في التعاملات التجارية حيث ينبغي للمواطنين والشركات عدم اعطاء فرصة لهؤلاء الاشخاص الذين يملكون مظاهر خداعه ان يستغلوا مظاهرهم في كسب الاموال بطرق غير شرعية.
واعتبر شنان السالم عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية اصدار صكوك اعسار للمدينين ظاهرة تهدد الاسواق وتفقدها المصداقية في التعاملات مضيفا ان عدة تجار وقعوا ضحية اصدار صكوك علما ان اغلب من عليهم قضايا مالية اخذوا الاعسار وسيلة للتهرب من دفع الاموال.
واضاف السالم يوجد قصة معروفة في السوق من شخص مطلوب 7 ملايين ريال ورفعت عليه قضية وبعد مدة خرج من السجن بصك اعسار بدعوى ان العامل الذي يقع تحت كفالته نصب عليه وأخذ امواله.
من جهة اخرى قال المحامي خالد عبداللطيف الصالح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ان هناك فرقا بين الاعسار والافلاس حيث الاولى تكون عن طريق ديوان المظالم والثانية في المحاكم العامة.
واضاف ان اخراج صك اعسار يتطلب 3 شهور اما الافلاس فيقع على التجار وهي عملية محدودة وتتكون من افلاس واقعى ومقصر واحتيالي مؤكدا ان الشخص يحق له الطعن بصك الاعسار اذا كان لديه ادلة تثبت عكس ذلك حيث يتضح دليلها من خلال السجلات التجارية والشراكات القائمة بين المعسر والشركات.
واوضح الصالح ان اكثر المتضررين من صك الاعسار الكفلاء ونحن نطالب باستحداث سجل عيني في وزارة العدل يكشف من خلالها بما لدى المعسر من اموال وممتلكات حفاظا على حقوق الآخرين.
