قال صحفيون ومحامون مصريون انهم سيبدأون سعيهم الى كسر احتكار الشركات الكبيرة ومنها شركتا الهاتف المحمول في مصر بالدعوة الى وقف الاتصالات الهاتفية على الشبكتين يوما واحدا على الاقل.
وقال ابراهيم منصور رئيس لجنة المتابعة والاتصال بنقابة الصحفيين والتي ستشرف على عقد مؤتمر حاشد يوم الخميس القادم انه سيتم تشكيل لجنة شعبية لحماية المواطن من الاحتكارات.
وقال منصور لرويترز سندعو الى المقاطعة التدريجية لخدمة المحمول بالامتناع عن اجراء اية اتصالات او استقبالها لمدة يوم كبداية.
وأضاف ان المقاطعة يمكن ان تتزايد مع تطور الحملة مشيرا الى ان الدعوة لقيت ردود فعل ايجابية للغاية. وقال منظمون أنهم تلقوا مئات المكالمات من مختلف أنحاء مصر للاعراب عن تأييد هذا التحرك.
وتابع منصور قائلا انه تم طرح فكرة تنظيم المؤتمر بعد نجاح شركتي المحمول موبينيل وفودافون في منع الشركة المصرية للاتصالات وهي شركة حكومية مسؤولة عن شبكة الهواتف الارضية من اقامة شبكة ثالثة للمحمول.
ويقول المنظمون ان شركتي المحمول قامتا بزيادة الاعباء المالية على المشتركين بعد ضمان احتكارهما السوق خاصة في البطاقات المسدد ثمنها مقدما بأن اشترطتا شراء بطاقة جديدة كل شهرين تقريبا بدلا من أربعة أشهر.
وقال يحيي قلاش السكرتير العام لنقابة الصحفيين في ظل تعثر قانون منع الاحتكار فان نقابة الصحفيين ترى أن من واجبها القيام بدورها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والتحرك لحماية أعضائها وغيرهم من المواطنين من كل أشكار الاحتكار والاستغلال. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في شركتي المحمول أو امتنعوا عن التعقيب. والشركتان مقيدتان في بورصة الاوراق المالية المصرية.
وتم اعداد مشروع قانون لمنع الاحتكار منذ سنوات طويلة لكن مجلس الشعب البرلمان لم يصدر القانون حتى الآن.
وفي تعقيب على ذلك كتب رئيس تحرير صحيفة الاخبار جلال دويدار في مقاله الافتتاحي اليوم يقول ان مسودة القانون معدة منذ عشر سنوات.
