اكدت دراسة تحليلية حديثة ان دول مجلس التعاون تخصص ما بين 1ر3% و8ر5% من نسبة الناتج القومي الاجمالي للانفاق على التعليم وهي نسبة جيدة مقارنة بالدول النامية.
وتشير البيانات إلى اهمية ان يتولى القطاع الخاص الوطني في المستقبل دورا اكبر في دعم مسيرة التعليم في ظل النفقات المتزايدة مقارنة بمداخيل دول مجلس التعاون الخليجي.
واوصت الدراسة التي تعد الاولى من نوعها بدعم الحكومات للتعليم الخاص على غرار نظام دعم السلع الغذائية - لتغطية 50% من تكلفة الدراسة التي يتحملها الطالب الملتحق بالتعليم الخاص.. لخفض رسوم الدراسة في المدارس الخاصة وجعلها في متناول الجميع.
وسيؤدي ذلك الى توجيه مزيد من المدخرات الوطنية الاهلية للاستثمار في التعليم وتخفيض العبء المالي الذي تتحمله الحكومات.
يذكر ان الدراسة اعدها الدكتور حمد السليطي عضو لجنة خبراء التعليم في دول مجلس التعاون وتناولت التعليم والتنمية البشرية والانفاق على التعليم ونشره والتكامل بين التعليم والتدريب والكفاءة الداخلية لانظمة التعليم وقياس مستوى الاداء التربوي وكفاءة المعلم ومستوى اعداده وكفاءة الادارة التعليمية.
