الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق في كينيا يوم الاربعاء واستقبل بالترحاب من السودانيين مازال يكتنفه الغموض ويثير الكثير من المخاوف حول مستقبل وحدة السودان.
ومع ان الحديث عن الاتفاق كثيرا ما ينتقل الى تقاسم عائدات النفط الذي ينتج حاليا من حقول في جنوب السودان الا انه اوسع من ذلك بكثير ويقول الجانبان: انه سيكون بداية لاعادة توزيع الثروة في السودان لتناول الاقاليم نصيبا من عائدات ما تنتجه تعميقا لمفهوم الفدرالية القائمة حاليا وتمكين ابناء الاقاليم من تولى المناصب وقيادة التنمية في مناطقهم.
ويكتسب الاتفاق عند السودانيين اهميته من اعتباره خطوة متقدمة لوقف نزيف الحرب التى اشتعلت قبل استقلال السودان واستمرت حوالي خمسين عاما قطعها عشر سنوات فقط من وقف الاقتتال.
الاتفاق اذن يشمل تقاسم عائدات النفط مناصفة بين الحكومة وحكومة جنوبية تتمتع بحكم ذاتي يديرها الجناح السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمدة انتقالية تمتد ست سنوات من المقرر ان تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل، وينتج السودان 300 الف برميل نفط يوميا.
واتفق الجانبان فعليا على الاعتراف بخط ترسيم الحدود الذي وضع عام 1956 كحدود بين الشمال والجنوب.
وفيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق:
- يتم تقاسم العائدات النفطية من الحقول الجنوبية التي يوجد فيها حاليا معظم النفط الذي يتم استغلاله، مناصفة بين الحكومة الوطنية وحكومة الجنوب بعد منح نسبة 2% على الاقل الى الولاية التي يتم استخراج النفط منها.
- سيكون للمجتمعات التي تعيش في مناطق انتاج النفط، ومعظمها في الجنوب، كلمة في عقود استخراج النفط.
- يتم تشكيل مفوضية وطنية للنفط تتألف من مسؤولين من الحكومتين وذلك لصياغة السياسة النفطية ومناقشة عقود استغلال النفط.
- يتم توزيع الثروة دون تمييز.
- يتم رفع مستوى التنمية في جنوب السودان الى مستواها في الشمال. - يتم تخصيص نصف العائدات غير النفطية خاصة الضرائب والجبايات التي يتم جمعها من الجنوب عن طريق الحكومة الوطنية الى حكومة الجنوب ذات الحكم الذاتي باشراف لجنة مشتركة.
- يتم ضمان حرية تدفق البضائع والخدمات ورؤوس الاموال والعمالة داخل السودان.
- يتم وضع نظام مصرفي ثنائي بحيث يكون النظام اسلاميا (تمنع الفائدة بموجبه) في الشمال ونظام مصرفي عادي في الجنوب حيث سيقام فرع للبنك المركزي. - يصدر البنك المركزي عملة جديدة ذات تصميم يعكس تنوع الثقافات في السودان.
- يتم انشاء صناديق خاصة لتمويل تنمية الجنوب وغيره من المناطق المتضررة من الحرب. - يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للاراضي ولجنة جنوبية للاراضي لتسوية الخلافات ومنح التعويضات.
