لم تفلح كافة العروض المغرية والتنزيلات المخفضة في اجتذاب الزبائن في حاصبيا. كما لم ينعم سوقها المرصع بمختلف انواع زينة الميلاد ورأس السنة، بحركة تجارية تعود على اصحاب المحال أو تحد من خسائرهم المتراكمة، فالتراجع يطال كل شيء والبطالة إلى تصاعد حيث اضطرت عدة محلات إلى اقفال ابوابها، معلنة الإفلاس وأخرى صرفت بعض العاملين لديها والعدد الأكبر بات عاجزاً عن تسديد بدل ايجارالمحل والفواتير المتعددة.
رفيق ابو غيدا (صاحب محل لبيع المجوهرات) اعتبر ان الحالة سيئة للغاية والوضع الاقتصادي تجاوز الخط الأحمر وأن الناس باتت تقصده لبيع ذهبها القديم فنسبة الشراء في محلنا تجاوزت نسبة المبيع وهذا دليل واضح على الضائقة الاقتصادية. وما آلمني ان احدى السيدات اضطرت لبيع خاتم الزواج لشراء علبة حليب لطفلها فمن المسؤول عن ايجاد السبل الآيلة لتحريك الدورة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للشبان العاطلين ودعم القطاع الزراعي من خلال تصريف الإنتاج خاصة الزيت المصدر الوحيد في معيشة 90% من السكان. وأنهى بالقول ليخففوا الضرائب والرسوم. فهل يعقل ان تكون الضريبة على فاتورة الكهرباء مثلاً توازي قيمة الإستهلاك.
صاحبة مؤسسة chez randa للملبوسات النسائية رندا الشوفي وصفت الوضع بالتعيس والمزري فأصحاب المحلات يمضون الساعات الطوال في انتظار الزبائن خاصةً في فترة ما بين الأعياد، وهي الفرصة التي ننتظرها بين عام وعام علها تعوضنا بعض الخسائر المتراكمة، ولكن العكس صحيح. واضافت: لقد كفرنا بهذا الواقع لأن احداً لم يلتفت الى مشاكلنا وإلى أوضاعنا الاقتصادية الصعبة فبات رب العائلة عاجزاً عن تأمين لقمة العيش فكيف بالضروريات الأخرى والضرائب والفواتير تتراكم من كل صوب وليس امامنا سوى التضرع إلى الله ليخلصنا من هذا الواقع المرير.
نبيل ملي (صاحب مؤسسة لبيع الألبسة) لفت إلى ان اصحاب المؤسسات والمحال التجارية عملوا على إقامة زينة العيد في السنتر التجاري الرئيسي وعلى نفقتهم الخاصة وبكلفة حوالى 1000 دولار بهدف جذب اكبر عدد من الزبائن علماً بأن التزيين يجب ان يكون على نفقة البلدية ولكن لم يطابق حساب البيدر حساب الحقل فأكثر الزبائن يتمتعون بمنظر البضائع المعلقة على الواجهات دون الولوج الى الداخل، وأضاف: نسبة البيع تدنت عن العام الماضي بحوالى النصف وأكثرها على دفتر الديون ولا نعرف متى التسديد وكل ما يمكن قوله: إن الأوضاع الاقتصادية الى تراجع.
سهيل العيسمي (صاحب استديو) ذكر ان العمل في محله وبنسبة مرتفعة يقتصر على تأمين الصور للزبائن الذين ينوون الحصول على جوازات سفر، وهذا دليل على الهجرة المتزايدة للشباب بحثاً عن عمل خارج الوطن، هروباً من هذا الواقع الصعب والبطالة المتفاقمة. وطالب الدولة بخطوات سريعة لتحريك الدورة الاقتصادية وايجاد فرص عمل للشباب ليتمكنوا من التشبث بأرضهم بدلاً من التسكع على أبواب السفارات طلباً للهجرة.
هدى (عاملة في احدى المؤسسات المخصصة لبيع الألعاب والهدايا التحف) قالت: إنها لم تحصل على راتبها منذ عدة اشهر كما ان صاحب المحل الذي قرر تصفيته وبيعه لم يتمكن ايضاً من تسديد اجرة المحل وفواتير البلدية والكهرباء والمياه. والخسائر الى ارتفاع علماً بأن في المحل حوالى 400 نوع، وبيعنا اليومي يتراوح بين 1000 ليرة لبنانية و10000 ليرة لبنانية لذا لم يبق سوى التخلص من هذا المحل ومحتوياته مهما كانت الخسائر
وذلك افضل من الاستمرار على هذا الوضع.
وفي ظل هذا الكابوس المعيشي لم يعد بمقدور الناس في حاصبيا تحمله بحيث باتت شريحة كبيرة على حافة الفقر فهل من منقذ؟
