دلت الاحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة على ان عدد المنشأت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 1423هـ نحو /543/ الف منشأة. وفيما يتعلق بالشركات القائمة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1423هـ الى 11662 شركة برأسمال يبلغ اكثر من /4ر171/ مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الاولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها سبعة آلاف وثمانمائة وست عشرة شركة برأسمال تراكمي قدره ثلاثة وثمانون مليارا وخمسمائة وسبعة وستون مليونا وثلاثمائة الف ريال حتى نهاية عام 1423هـ. وفي المرتبة الثانية جاءت الشركات المساهمة وبلغ عددها /121/ شركة برأسمال تراكمي قدره واحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وستمائة الف ريال حتى نهاية عام 1423هـ. وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها حتى عام 1423هـ /2630/ شركة برأسمال قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة واربعون مليونا وستمائة الف ريال.
وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 1423هـ ب/4959/ مكتبا تعمل في مختلف الانشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فيما أحصت عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1423هـ ب/7958/ وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والاجنبية وأحصت عدد العلامات التجارية ب /59020/ علامة حتى نهاية عام 1423هـ. ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للاسواق الخارجية 706ر182 شهادة.
وحرصت وزارة التجارة والصناعة على اقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني حيث أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423هـ الى /861/ فندقا بطاقة استيعابية قدرها /142/ الف غرفة منها /56/ فندقا من الدرجة الممتازة و 164 فندقا من الدرجة الاولى و 364 فندقا من الدرجة الثانية و277 فندقا من الدرجة الثالثة. وبلغ اجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422هـ /1063 / ترخيصا في جميع مدن المملكة تحتوى على /22749/ وحدة سكنية مفروشة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الاشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية الذي يبلغ عددها /19/ غرفة بالاضافة الى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام 1422هـ /31/ فرعا. وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص حيث أصبح هذا القطاع بفضل الله تعالى ثم بفضل ماقدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا اساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل. اضافة الى دور الوزارة في اعمال الرقابة على الاسواق تنفيذا لاحكام الانظمة التجارية والسياسية التنموية ومكافحة الغش التجاري.
