أخبار متعلقة
صدر الأسبوع الماضي قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته (21) بتغيير مسمى اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعد ان تحقق تطور كبير خلال السنوات الماضية لنوعية المناهج الدراسية ومستواها، وكذلك مستوى الطلاب المتقدمين للدراسة في برامج المعهد، اضافة الى النقلة النوعية المتمثلة في اقرار برنامج الدكتوارة. وجاء هذا التغيير ليواكب التطور الذي وصلت اليه الاكاديمية.
واعتبر الدكتور عبدالعزيز صقر الغامدي رئيس الاكاديمية القرار انجازا كبيرا لهذا الصرح العلمي، الذي اصبح يتبوأ مكانة رائدة وفريدة على مستوى الوطن العربي وفي محيطه الاقليمي والدولي، من حيث الاهتمام بالعلوم الأمنية، واثراء هذا الجانب المهم في حياة المجتمعات العربية، وأكد الغامدي أن القرار يأتي ترجمة لجهود صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الاكاديمية وتطلعاته المستمرة، الى ان تكون الاكاديمية في مصاف المؤسسات العلمية المتميزة لتؤدي دورها المنشود في تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.
وقال: ان تحويل الاكاديمية الى جامعة يعد أمرا طبيعيا، بعد ان استكملت كل متطلبات هذه النقلة المتميزة وحصول الأكاديمية على العديد من العضويات العلمية كاتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الاسلامية والاتحاد الدولي للجامعات، مما يعكس المستوى العلمي الذي وصلت اليه الأكاديمية ومرافقها العلمية، وكذلك اقرارها لعدد من الدرجات العلمية (الدبلوم والماجستير والدكتوارة)، مما يجعل مسمى الجامعة ملامسا للواقع، ومعبرا عن حجم الانتاج العلمي الذي تؤديه الاكاديمية، وملبيا للاحتياجات الأمنية الآنية والمستقبلية، خاصة بعد اعتماد انشاء كلية علوم الأدلة الجنائية وكلية اللغات، تضاف الى كلية الدراسات العليا وكلية التدريب، ومركز الدراسات والبحوث، ومركز المعلومات والحاسب الالي، مما يدعم هذه الخطوة المباركة.
وأضاف: ان هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم لما حظيت به الجامعة من دعم مادي ومعنوي متواصل من قبل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس ادارية الاكاديمية، الذي اولى هذا الصرح اهتمامه وعنايته، حتى وصل الى هذه المكانة المتميزة والمرموقة يؤازره في ذلك اخوانه. وزراء الداخلية العرب.
وأضاف الغامدي: سيكون هذا القرار دافعا لبذل المزيد من الجهود في مجال تخصص الجامعة لتحقيق نجاحات متواصلة وانجازات أكبر تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتكرس قواعد أمنه الراسخة بعزيمة الرجال وتطلعات القيادة.
(اليوم) زارت اكاديمية نايف، التي أوصلها تطورها المتلاحق لان تصبح جامعة بمباركة مجلس وزراء الداخلية العرب.
26 عاما من الانجازات
تجسيدا لرغبة صادقة وحقيقة نحو تضافر وتكامل الجهود العربية في المجالات والأنشطة كافة، تحت مظلة جامعة الدول العربية.. برزت الحاجة الى اقامة كيان يترسخ ويتبلور فيه العمل العربي الأمني المشترك، وتمثل ذلك في (مجلس وزراء الداخلية العرب) والحقت به جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، التي برزت فكرة انشائها مع انعقاد اول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة (العين) بدولة الامارات العربية المتحدة عام 1972م، وتم انشاؤها بقرار من مجلس وزراء الداخلية العرب العام 1978م، وكان مسماها آنذاك (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب) الى ان صدر قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته التي عقدت في العاصمة التونسية في مطلع العام 1997م باعتماد مسمى (اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، عرفانا من وزراء الداخلية العرب بالرعاية الكريمة والدور المهم الذي اضطلع ويضطلع به صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الجامعة والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنهوض بمستوى الأمن العربي، وفق اسس ومعايير علمية. وبعد ان شهدت الاكاديمية تطورا كبيرا، ارتقى بها الى مصاف المؤسسات العلمية الرائدة،وبعد ان استكملت كل المتطلبات العلمية وحصولها على العديد من العضويات العلمية كاتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الاسلامية والاتحاد الدولي للجامعات، الامر الذي يعكس المستوى العلمي الذي وصلت اليه الجامعة، وكذلك اقرارها لبرنامج الدكتوارة وانشاء كليات جديدة (كلية علوم الأدلة الجنائية، كلية اللغات).
التكامل الأمني العربي
وتهدف الجامعة الى اثراء البحث في مجال الدراسات والابحاث العلمية، وترسيخ مبدأ التكامل الأمني العربي، فضلا عن التعريف بأحكام التشريع الجنائي الاسلامي، والنهوض بمستوى التعليم والتدريب في مجالات الوقاية من الجريمة، كما تسعى الجامعة الى تنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية والدولية، وتعتبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العربي الوحيد الذي يضطلع بهذه المسئولية المهمة وبهذا الحجم من تقديم العلوم المختلفة والخبرات المتعددة، لذا يطلق عليها (بيت الخبرة العربية في المجالات الأمنية). وتضم الجامعة مرافق علمية هي كلية الدراسات العليا، كلية التدريب، كلية علوم الأدلة الجنائية، ومركز الدراسات والبحوث، وكلية اللغات)، بالاضافة الى بعض الادارات العامة المساندة للعملية التعليمية والادارية.
كلية الدراسات العليا
انبثقت فكرة إنشاء كلية الدراسات العليا لسد حاجة ماسة الى الدراسات العليا في مجالات الأمن عموما على مستوى الوطن العربي.
وبدأت الدراسة بالكلية العام الدراسي (1403 ـ 1404هـ) ببرنامج واحد وهو برنامج التخصص المتقدم (الدبلوم) في مكافحة الجريمة، القسم العام.. ثم توالت عملية تطوير وافتتاح الاقسام والبرامج العلمية، حتى اصبحت الدراسة في الكلية لمدة 3 سنوات، تمنح درجة الماجستير، وكان ذلك عام 1408هـ.. انطلقت بعدها الكلية في فتح المزيد من الاقسام والبرامج المتخصصة، التي جاء افتتاحها وفاء بالمتطلبات الفعلية للاجهزة الامنية العربية لهذا النوع من الدراسات العليا، ولمقابلة الاحتياجات المتطورة لهذه الاجهزة، من اجل الهدف الاساسي من انشاء الكلية، وقد أقر مجلس ادراة الجامعة عام 1417هـ نظاما جديدا للكلية اخذ في اعتباره كل التنظيمات الاكاديمية والعلمية المستحدثة على المستوى العربي والدولي بقصد المحافظة على الاطار الاكاديمي العام الذي تنتهجه المؤسسات التعليمية العربية والدولية، مع مراعاة لخصوصية الجانب الأمني، ولكونه جزءا رئيسا من الرسالة العلمية للجامعة في الوطن العربي وفي ذات الاطار صدر قرار المجلس عام 1422هـ بان تمنح الكلية درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الأمنية من أقسامها الأربعة. وتتمتع الجامعة بعضوية في اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الاسلامية والاتحاد الدولي للجامعات وعضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للجامعات.
وعلى ضوء ذلك التطور الاكاديمي والاداري اصبحت الكلية تقدم برنامجا للدبلوم والماجستير والدكتوراة في كل اقسامها العلمية الأربعة:
العلوم الشرطية، العدالة الجنائية، العلوم الادارية والعلوم الاجتماعية) كذلك تقدم (كلية الدراسات العليا 7 برامج (دبلومات دراسات عليا) مهنية وتطبيقية، هي التحقيق والادلة الجنائية، الحماية المدنية وطرق السلامة، مكافحة المخدرات، ادارة المرور، من قسم العلوم الشرطية، الادارية الامنية، اعداد برامج التدريب، من قسم العلوم الادارية، والتأهيل داخل المؤسسات الاصلاحية ـ من قسم العلوم الاجتماعية بالاضافة الى دبلوم العلوم الامنية.ونصت المادة الثالثة من نظام كلية الدراسات العليا على ان الكلية تنشد تحقيق الأهداف التالية:
ـ اتاحة فرص الدراسات العليا التخصصية في ميدان الأمن وتطبيقاته.
ـ العناية بدراسات التشريع الجنائي الاسلامي، والتوسع في مجال البحث فيه، ونشر تلك الابحاث بما يخدم القضايا الأمنية.
ـ تأصيل وتطوير قدرات الكوادر والقيادات الأمنية العربية المتخصصة، بما يمكنها من التخطيط العلمي للسياسة الأمنية، ووضع الخطط موضع التنفيذ.
ـ العناية بالدراسات الاجتماعية وفق مفهوم ومنظور أمني.
ـ رفع مستوى الأداء الأمني لمواجهة ظروف العلم المتطورة، مع الاستفادة من الخبرات العلمية المختلفة.
ـ دعم البحث العلمي وتنمية المهارات البحثية، وكذا التأليف في المجالات الامنية والأكاديمية والتطبيقية بما يخدم قضايا الأمن في الوطن العربي.
ـ توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة في مجال الدراسات الأمنية والاجتماعية على المستويات المحلية والاقليمية والعربية والدولية.. وكذا تبادل الخبرات معها.. وقد تخرج من الكلية حتى العام 2002م 1024 طالبا في مساق الماجستير 1197 طالبا في مساق الدبلوم.
كلية التدريب
كلية التدريب التي بدأت نشاطها عام 1400هـ واحدة من الكليات العلمية الرئيسة التي تضمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. ويأتي انشاء الكلية في اطار الاستجابة الملحة لتطلعات المسئولين عن القطاعات. والأجهزة الأمنية في الدول العربية.. بغرض رفع قدرات وصقل مهارات رجال الأمن العرب وتنميتها، إيمانا بأن (التدريب) هو احدى سمات اي جهاز يسعى الى النجاح.
ومن هنا أخذت جامعة نايف العربية الأمنية على عاتقها مسئولية التدريب واعتبرته ركيزة اساسية من ركائز عملها العلمي.. واضعة نصب عينيها انه لكي يؤتي التدريب ثماره المرجوة، ويكون مؤثرا منتجا لآثاره ومحققا لاهدافه.. يلزم ان تكون مناهجه محققة لذلك وملائمة لتلك الاهداف.. فحرصت الجامعة على ان يكون التدريب مواكبا للتطور التقني الذي يشهده العالم اليوم في شتى مجالات الحياة، والاخذ بأحداث الوسائل والاساليب التدريبية.
وفي ذات الوقت لن يغيب عن الجامعة، بل هي تعي جيدا ان جهاز الامن او رجل الامن الناجح ليس بحاجة لكي يستمر محققا للنجاح ـ وفي عصرنا السائد ـ الى تلك الوسائل فحسب، انما هو بحاجة الى علاقة اجتماعية ولمسات انسانية تساعد عل حل مشاكل المواطنين وفهم أسباب الجريمة.
بل ان الجامعة وهي ترسم سياسة التدريب التي تنشدها تذهب الى ابعد من ذلك، حين تقرر ان العلم والمهارة وحدهما لا يكفيان لجعل الأمن جيدا صالحا، انما لابد ان يقترن ذلك بقيم واخلاقيات العمل الاداري والخدمات.
والأهداف والفوائد لا يمكن تحقيقها والحصول عليها الا من خلال سياسة تدريبية منظمة محكمة تقوم على اساس وقواعد علمية سليمة، توجد نوعا من الانسجام والتوافق بين الاجهزة الادارية وبين التطورات السريعة المتلاحقة، لاسيما في المجال الأمني، حيث حلبة الصراع تصبغ اليوم بقدر من التسابق والتنافس الذي تسعى من خلاله كل الاجهزة الامنية وايضا الأطراف الاجرامية للوصول الى الأهداف التي يرجوها كل طرف بوسائل تقدر على تحقيق السبق له وتمكنه من السيطرة على الميدان.
وحددت كلية التدريب أهدافها على النحو التالي:
ـ وضع ورسم سياسة تدريبية عامة بما يتناسب واحتياجات الأجهزة الأمنية في الدول العربية.
ـ صقل مهارات رجل الأمن العربي ـ علميا وعمليا ـ بما يحقق الارتقاء بمستوى أدائه المهني.
ـ اكساب رجال الأمن العرب مهارات فنية متقدمة في مجال المختبرات الجنائية، ورفع مستوى مهاراتهم العلمية عن طريق اجراء البحوث المخبرية في مجال العلوم الجنائية الفنية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمات المخبرية للمختبرات العربية.
ـ نشر الثقافة الأمنية ـ بمفهومها الشامل ـ من خلال اقامة المعارض الدورية المتخصصة، وايجاد وسائل تعليمية وتدريبية مساعدة لتدعيم الجوانب التطبيقية للبرامج والانشطة عن طريق المعارض الدائمة.
ـ تنمية مهارات رجال الامن العرب في مجال اللغات الأجنبية والترجمة.
ـ اطلاع المتدربين وتعليمهم على الكيفية المثلى في استخدام علوم الاتصال والتقنية ذات الصلة بوسائل التدرييب ومساعداته والتوعية ضد الجريمة.
وتتكون كلية التدريب من الأقسام الرئيسية التالية:
@ قسم البرامج التدريبية: ويختص باعداد برنامج العمل السنوي للتدريب بأسلوب علمي مميز.
@ قسم المعارض الأمنية: وهذا القسم يشتمل على (المعارض الدورية) المتخصصة التي يتضمنها برنامج عمل الجامعة السنوي و(المعارض الدائمة) التي تقوم بدور فعال في عملية التثقيف والتوعية وتوسيع قاعدة الاطلاع والمعرفة والمعارض الدائمة هي (المعرض الدائم للاصدارات العلمية والمعرض الدائم للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعرض الدائم للأسلحة) ومسرح الجريمة العلمي وملحق به قاعة للمرافعات القضائية لأغراض التدريب.
وأنجزت كلية التدريب حتى نهاية عام 2003م 660 نشاطا علميا، بين دورة تدريبية ودورة مخبرية ومعرض شارك بها 38.500 مشارك، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية 615 برنامجا شارك بها 18425 مشاركا، كما شارك في المعارض الأمنية 747 جهة بين دار نشر وشركة أمنية وبلغ مجموع المعارض التي نظمتها الجامعة 45 معرضا زارها (20000) زائر.
كلية علوم الأدلة الجنائية
حرصا من الجامعة على أهمية وجود كلية متخصصة تقوم باعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التطبيقية في مجال علوم الأدلة الجنائية، جاء إنشاء كلية علوم الأدلة الجنائية عام 2004م مواكبة للتطور العلمي في مكافحة الجريمة والوقاية منها، ويهدف اطلاع رجال الأمن على المستجدات في مجال علوم الأدلة الجنائية بفروعها المختلفة، بما يعزز من كفاءاتهم وقدراتهم لتكون مختبراتهم الجنائية وتقاريرهم الجنائية الفنية المصورة موضع ثقة جهات التحقيق والهيئات القضائية، وينهض بتدريب العاملين بالمختبرات الجنائية العربية وتقديم الخدمات والمشورة العلمية في مجال علوم المختبرات الجنائية للدول العربية وفق أحدث أساليب ووسائل التقنية التي جهز بها هذا القسم. وفي مطلع العام 1418 هـ (منتصف العام 1997م) اختارت منظمة الأمم المتحدة مختبر الجامعة مختبرا اقليميا معتمدا يتدرب فيه رجال الامن والجمارك الحاصلون على منح من برنامج الامم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات، لما يضمه المختبر من تجهيزات فنية متقدمة والخبرة العالية للقائمين عليه والعاملين فيه.
وتهدف كلية الأدلة الجنائية الى:
تقديم برنامج الدراسات العليا المتخصصة والتطبيقية في جال علوم الأدلة الجنائية.
ـ تقديم البرامج التأهيلية التطبيقية مثل الدبلوم المهني لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية والكليات الشرطية.
ـ تزويد العاملين بالمختبرات الجنائية في الدول العربية بالمعارف والمهارات الفنية اللازمة من خلال البرامج التدريبية التطبيقية.
ـ تطوير قدرات الكفاءات الفنية والادارية بالمختبرات الجنائية العربية لمواكبة المستجدات والتقنيات والعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية المختلفة.
ـ دعم البحث العلمي والتأليف في مجالات علوم الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي بما يدعم المكتبة العربية في هذا المجال.
ـ توثيق الروابط بين العاملين بالمختبرات الجنائية بالدول العربية وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول العربية وتبادل المعلومات مع الجامعات والهيئات العلمية والجامعة ومراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال محليا واقليميا ودوليا.
ـ تجويد الاداء العلمي والفني بالمختبرات الجنائية بالدول العربية من خلال ضبط الجودة واختبار كفاءة الخبراء بما يكسب المختبرات الثقة واعتماد تقاريرها الجنائية المصورة في التحقيق الجنائي وتحقيق العدالة.
ـ تقديم المشورة العلمية والفنية في مجالات علوم الادلة الجنائية وذلك من خلال:
أ) تقديم الاستشارات العلمية في مجال طرق الكشف والتحليل والتقنيات الفنية المختلفة في هذا المجال.
ب) تقديم الاستشارات الفنية في مجال الاجهزة التحليلية والوسائل الفنية المساعدة وكذلك كيفية تأسيس وتجهيز المختبرات الجنائية النموذجية.
ت) تقديم الخدمات المخبرية للبلاد العربية.
وتتولى كلية علوم الأدلة الجنائية المهام التالية:
اولا: اعداد وتأهيل الكوادر الفنية العاملة بالمختبرات الجنائية العربية على النحو الآتي:
ـ اعداد وتنفيذ برامج تدريبية تطبيقية أساسية لاعداد وتنمية مهارات العاملين المبتدئين بالمختبرات الجنائية العربية لتمكينهم من مباشرة العمل الروتيني والتعامل مع الاثار المادية الواردة بالتحليل.
ـ اعداد وتنفيذ براج تدريبية تطبيقية تنشيطية لرفع مستوى الاداء العلمي والتقني للعاملين بالمختبرات الجنائية العربية وتزويدهم بالمستجدات العلمية والتقنية في مجال علوم الادلة الجنائية.
ـ اعداد وتنفيذ برامج تدريبية تطبيقية متقدمة للخبراء وللعاملين بالمختبرات الجنائية العربية لاطلاعهم على التقنيات الفنية الحديثة والاجهزة التحليلة المتقدمة لمواكبة هذه التقنيات في مجالات علوم الادلة الجنائية.
ـ اعداد وتنفيذ الحلقات العلمية التي تتناول التقنيات المتقدمة في مجال علوم الأدلة الجنائية.
ثانيا: اجراء البحوث المخبرية في مجال علوم الأدلة الجنائية التطبيقية.
ثالثا: تقديم الاستشارات العلمية والفنية للمختبرات الجنائية العربية والتي تشمل الآتي:
ـ تحديد الطرق العلمية والتحليلة وكذلك الطرق المثلى في كل تخصص ومتطلبات كل طريقة او تقنية.
تصميم برامج تدريبية خاصة لتأهيل كوادر فنية بالمختبرات او الجهات ذات العلاقة بالبلاد العربية لتقوم بمهام اضافية في مجال القسم او تستفيد من بعض تقنيات وتجهيزات الأقسام الأخرى.
ـ تحديد الأجهزة التحليلة الملائمة لكل قسم من اقسام المختبرات الجنائية العربية مع مراعاة الأجهزة التي يمكن ان يستفيد منها أكثر من قسم واحد.
ـ تقديم برامج تدريبية فنية خاصة في مجال تشغيل وصيانة الأجهزة التحليلية للعاملين بالمختبرات الجنائية العربية او المختبرات ذات العلاقة. وتتناول مناهج هذه البرامج الصيانة الوقائية للأجهزة وكيفية التغلب على المشاكل الطارئة لكل جهاز.
رابعا: تقديم الخدمات المخبرية الجنائية العربية من خلال تحليل العينات الورادة للتحاليل والتي استعصى تحليلها بالنسبة للمختبرات الجنائية العربية.
خامسا: تقديم برامج الجودة النوعية في العمل الجنائي الفني لكل مختبر واعتماد اختبار كفاءة الخبير للعاملين بالمختبرات العربية وذلك بهدف اعتماد المختبر والثقة في تقاريره الجنائية المصورة التي يصدرها لهيئات التحقيق او العدالة.
سادسا: عمل برامج تأهيلية مختلفة لمنح درجات علمية مثل درجات الدبلوم المهني او العالي او درجة الماجستير حسب مؤهلات وخبرة المتقدم في مجال علوم الأدلة الجنائية.
وتتكون كلية علوم الأدلة الجنائية من 4 اقسام علمية هي قسم الكيمياء الجنائية، قسم الاحياء الجنائية، قسم مسرح الجريمة وقسم الطبيعيات الجنائية.
كلية اللغات والترجمة.
نشأت كلية اللغات والترجمة عام 2004م ايمانا من الجامعة بأهمية تعلم اللغات الاجنية، خاصة في المجالات الأمنية واستكمالا للدور المنوط بالجامعة وتحقيقا لأهدافها في النهوض النظري والعلمي والثقافي، بما يضمن تزيد رجال الأمن بالمهارات اللغوية الاساسية والتدريب في عدد من اللغات الحية.
وتهدف كلية اللغات والترجمة الى ما يلي:
ـ تزويد الكوادر والقيادات الامنية بالمهارات اللغوية المناسبة لطبيعة عملها بما يمكنها من التفاهم والتواصل مع المتحدثين بتلك اللغة في مجال المؤتمرات الدولية والندورات والحلقات العلمية المتخصصة بالاضافة الى تمكينهم من كتابة التقارير الأمنية المتخصصة باللغة الأجنبية والاستفادة من البيانات والمعلومات الأمنية المتاحة لتلك اللغة.
ـ توفير قواعد معلوماتية متخصصة في مجال تعليم اللغات الأجنبية.
ـ اكساب طلاب الدراسات العليا في المجالات الأمنية المهارات اللغوية في احدى اللغات الاجنبية التي تمكنهم من المشاركة في المناقشات العلمية والاتصال بمصادر المعلومات وشبكاتها الدولية والتفاعل مع الاساتذة ومنسوبي الأمن الناطقين بتلك اللغة ومعرفة الطرق السليمة لجمع المعلومات وقراءتها وتصنيفها وتحليلها.
ـ تنمية العلاقات العلمية مع المعاهد والمراكز العربية والدولية المماثلة لنقل الخبرات وتطوير البرامج التي تقدمها كلية اللغات والترجمة لمنسوبي الاجهزة الامنية العربية.
ـ تشجيع البحث العلمي في مجال تعليم اللغات الأجنبية لغير الناطقين بها في المجالات الامنية.
ـ اكساب الدارسين مهارات أساسية في الترجمة التحريرية والشفوية الفورية.
مركز الدراسات والبحوث
تولي اجهزة الجامعة العربية ـ ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب ـ البحث العلمي الأمني أهمية كبرى جعلته هدفا استراتيجيا رائدا. ومن هنا حرصت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على اعطاء الدراسات والبحوث مكانه خاصة بين نشاطاتها العلمية ـ خدمة للأمن العربي بكل جوانبه .. وعلى مختلف أجهزته العاملة.
وتنامي بعض الظواهر الأمنية غير المألوفة من قبل، وبروز تحالفات أمنية جديدة على المستوى الاقليمي والعربي والدولي.. فضلا عما يشهده العالم من متغيرات متلاحقة وتمتع الجريمة بفنون وأساليب وآليات علمية متطورة، يتطلب الامر التصدي والمواجهة (بالعلمية) ذاتها واكثر.. فكان لزاما على مركز الدراسات والبحوث ان ينهج في ادائه منهجا اكاديميا متميزا، له حضور علمي أمني يسمو على أي حضور اخر لاي جهة او دولة متقدمة، مزود بكل آليات الابداع والابتكار في النظم والأساليب.. ومتفاعل مع متطلبات الاستراحات الأمنية العربي.
ولقد تأصلت أهدافه وقواعده وفق منهج اكاديمي يتسق وما عليه نظم واجراءات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث المماثلة على المستوى العربي والعالمي، مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي يتميز بها (مركز الدراسات والبحوث) ومسئوليته في تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية السنوي.
تحقيق عدد من الأهداف أبرزها:
ويسعى المركز الى تحقيق عدد من الاهداف ابرزها:
ـ الاسهام الفاعل في انماء ونشر المعرفة الامنية العربية.
ـ تطوير وتحديث أساليب البحث العلمي الامني وتأصيله، بما يواكب المستجدات الامنية على النطاق الاقليمي والعربي والدولي.
ـ توفير المعلومات الأمنية الاقليمية والعربية والدولية وترشيد استخدامها وتبادلها بين الدول العربية.
ـ نقل المعرفة الأمنية وتقنياتها من الدول المتقدمة الى الوطن العربي.
ـ تشجيع اللقاءات العلمية وتبادل الرأي والمشورة بين الخبراء والمعنيين بالعلوم والمشكلات ـ الامنية في الدول العربية والسعي الى استشراف الحالات المستقبلية ووضع الحلول الناجعة لها.
ـ رصد القضايا والظواهر والمشكلات الأمنية الملحة التي تشغل الدول العربية (مجتمعة او فرادي) بما يمكن الأجهزة الامنية من وضع ورسم سياساتها الجنائية الاجتماعية على أساس علمي في مجال التجريم والعقاب والوقاية والمنع.
ـ اعداد وتدريب الباحثين من رجال الأمن والعدالة الجنائية العرب.. وتوفير قواعد معلومات مركزية للباحثين والخبراء المختصين في المجالات الامنية، بما في ذلك توفير مكتبة أمنية متخصصة في مجالات اهتمام الجامعة.ويتكون مركز الدراسات والبحوث من 4 اقسام علمية هي: قسم الدراسات والبحوث وقسم الندوات واللقاءات العلمية، قسم النشر، قسم المعلومات والحاسب الآلي ولكل قسم من هذه الأقسام مهام واختصاصات ينهض بها. بالاضافة الى اجراءات وشروط انجاز الأعمال وسبل تنفيذها على اسس علمية متطورة.
وشمل نشاط المركز العلمي مجالات مختلفة في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية وضحايا الجريمة والسياسة الجنائية والبحث العلمي الأمني وموضوعات أمنية وغير أمنية أخرى متنوعة وبيان ذلك ما يلي: في مجال الدراسات والبحوث تم إنجاز (104) اعمال علمية، وتم تنظيم 102 ندوة علمية و 177 محاضرة ثقافية و 31 اجتماعا تنسيفيا و 10 مؤتمرات دولية، وصدر عن الجامعة 323 إصدارا علميا كما أصدرت 35 عددا من المجلة العربية للدراسات الأمنية، وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية و 256 عددا من مجلة الأمن والحياة الشهرية.
مركز المعلومات والحاسب الآلي
جاء إنشاء مركز المعلومات والحاسب الآلي إيمانا من الجامعة بأن المعلومات هي أهم رافد لإثراء الجامعات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، ويتولى مركز المعلومات والحاسب الآلي توظيف التقنيات الحاسوبية والمعلوماتية خدمة للتعليم العالي المتخصص والتدريب المتقدم والبحث العلمي المتخصص، كما يقوم المركز بكافة أشكال الدعم التقني لكافة مؤسسات الجامعة مواكبة لتقنيات العصر فضلا عن دوره في تحليل الدراسات العلمية وإعداد قواعد المعلومات وربط الجامعة إلكترونيا بالمنظمات والمؤسسات الأمنية العربية.
ويهدف مركز المعلومات والحاسب الآلي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:
- الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات والاتصالات والكم الهائل المتنامي من المعلومات الإلكترونية المتوافرة في الإنترنت ومصادر المعلومات الإلكترونية الأخرى خدمة للدراسات والبحوث العلمية بالجامعة.
- رفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير متطلبات الإدارة الإلكترونية الحديثة بالجامعة عن طريق الأتمتة للعمليات الإدارية والتنظيمية.
- النهوض بالمستوى المعرفي لتقنية المعلومات لدى منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والدارسين وتمكينهم من القيام بمسئولياتهم الدراسية والتدريبية والبحثية والادارية.
- توفير خدمات التحليل الإحصائي للأبحاث والقيام بالإحصاءات التي تقيس وتبرز إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة.
- الارتقاء بمستوى قواعد البيانات وذلك لمواكبة التقدم في مجال تقنيات قواعد البيانات.
- الارتقاء بالتطبيقات الآلية التي تخدم جميع الإدارات داخل الجامعة.
- تطوير المعلومات والمعارف ومعالجتها بما يضمن انسيابها إلى المستفيدين من باحثين ودارسين وخبراء.
ويتولى مركز المعلومات والحاسب الآلي القيام بالمهام التالية:
- ربط الجامعة إلكترونيا بالمنظمات والمؤسسات العلمية والأمنية العربية والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة إثراء للتعاون الإقليمي والدولي وإبرازا لإسهامات الجامعة.
- تلبية حاجة الباحثين والدارسين من المعلومات الأمنية والكتب والمجلات والدوريات والأقراص المدمجة على هيئة قواعد معلومات ووسائط متعددة.
- تطوير أنظمة برامجية لمكننة أعمال الكليات والمراكز والإدارات وتطوير الاتصال الإداري فيما بينها.
- توفير خدمات التحليل الإحصائي لتحويل البيانات الأولية إلى معلومات ومعارف دعما للبحث العلمي بالجامعة.
- إنشاء وتحديث قواعد المعلومات الأمنية الإلكترونية وجعلها في متناول الباحثين والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بالدول العربية.
- الدعم الفني للأجهزة والبرامج والشبكة للصيانة وإصلاح الأعطال وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
- تقديم خدمات التدريب لمنسوبي الجامعة وطلابها وغيرهم لرفع كفاءة استخدامهم للحاسب الآلي في أعمالهم المختلفة.
- تصميم وتنفيذ شبكة اتصالات ومعلومات عصرية وجعل الجامعة مركزا لهذه الشبكة يتيح الاستفادة من تقنيات التعليم عن بعد ومؤتمرات الفيديو المؤتمرات والندوات واجتماعات اللجان المتخصصة عن بعد، وذلك دفعا للتعاون الأمني والبحث الأمني العربي والاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة على أوسع نطاق ممكن.
- تقديم الاستشارات للقطاعين الخاص والعام في مجال أنظمة المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وجميع ما تصل بها.
إدارة التعاون الدولي
وإيمانا من (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) التي تمثل في مجال اختصاصها 22 دولة عربية، بأن الوطن العربي جزء من العالم أجمع يؤثر ويتأثر بما يحيط به من الدول في شتى المجالات وبالأخص المجال الأمني الذي هو ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية المختلفة لأي بلد..
وبغية تدعيم أوجه وسبل التعاون العلمي والتقني بين الجامعة والمنظمات والهيئات العلمية الدولية والمؤسسات العربية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة والمعاهد الاقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حرصت وتحرص الجامعة على ألا يقتصر نشاطها على ساحة الوطن العربي، إنما إمتد ليشمل الساحة الدولية.
من أجل ذلك إنشئت (إدارة التعاون الدولي) بالجامعة التي اعتمدت كجهاز متعاون مع الأمم المتحدة في ميدان مكافحة الجريمة، وأختيرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مرشدا مثاليا في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مما أتاح ويتيح (للجامعة) فرصة تقديم الإسهام العربي المهم في ميدان العدالة الجنائية وتطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في مكافحة الجريمة والوقاية منها. وفي إطار ذلك التعاون فقد نظمت الجامعة العديد من المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات الدولية، كما تشارك (الجامعة) بصفتها عضوا في المنظمات الدولية في جميع الاجتماعات السنوية للجمعية الدولية لعلم الإجرام، والرابطة الدولية لقادة الشرطة، والرابطة الدولية لتحقيق الشخصية، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية لقانون العقوبات، والرابطة الدولية للحماية من الحريق، والمجلس الأوروبي والمركز الدولي للوقاية من الجريمة، والمجلس العالمي الاستشاري العلمي المهني، وتشارك الجامعة أيضا في العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري والخبرات الدولية بالإضافة إلى علاقات التعاون الأكاديمي بين الجامعة وبين الجامعات والمعاهد الأوروبية والأمريكية.
وتتولى إدارة التعاون الدولي المهام والإختصاصات التالية:
- اعداد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني بين الجامعة وبين الجامعات والهيئات الدولية والمنظمات العلمية.
- إعداد التقارير حول الموضوعات التي ترد من الهيئات الإقليمية والدولية، وتقديم المشورة العلمية، لا سيما في مجال التشريع الجنائي الإسلامي.
- التنسيق مع شبكة المعاهد الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية.
- المساعدة في تطبيق المبادىء والمعايير الواردة في قواعد الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على ضوء احتياجات الدول العربية.
- دراسة مشروعات المساعدات التقنية من الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التي لديها الاستعداد لتمويل تنفيذ هذه المشروعات في الدول العربية والعمل على الإستفادة منها.
وشاركت الجامعة في 593 لقاء دوليا وعربيا، وتتمثل هذه المشاركات في الإجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة بأعمالها ومناشطها على النطاق العربي والدولي وتمثلت المشاركات في النطاق الدولي في حضور إجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة وإجتماعات خبراء الأمم المتحدة وإجتماعات مهنية دولية، أما المشاركات على المستوى العربي فكانت المشاركات في إجتماعات ومؤتمرات للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإجتماعات ومؤتمرات عربية متنوعة، في مجالات أمنية واجتماعية مختلفة إضافة إلى توقيع العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والإدارية بلغت 62 مؤسسة ومنظمة واصدارات إدارات التعاون الدولي 41 عددا من النشرة الإنجليزية.
مكتبة الأكاديمية