أفاد تيسير نصرالله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب حسام خضر والأسرى الفلسطينيين بأن إدارة سجن شطة اقدمت مؤخرا على نقل النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الى سجن هداريم الذي يقع بين مدينتي تل ابيب ونتانيا دون إبداء الأسباب، علما بأن عملية النقل جاءت بعد جلسة المحكمة التي عقدت للنائب خضر في محكمة سالم أواسط الشهر الماضي التي تأجلت حتى الخامس عشر من شهر آذار المقبل بعد أن سحب أحد الشهود الرئيسيين شهادته التي كان قد أدلى بها ضد النائب خضر سابقا.
وندد النائب خضر عبر محاميه رياض الأنيس باللهجة الإسرائيلية الشرسة على مدينة نابلس ومخيم بلاطة. وقال انها تندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني بهدف إخماد الانتفاضة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحطيم معنوياته، وبالتالي تمرير المشاريع التصفوية التي تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة في العودة والاستقلال والحرية .
وقال نصرالله ان إدارة سجن هداريم رفضت السماح لمحامية مؤسسة مانديلا بثينة دقماق بزيارة النائب الأسير حسام خضر بحجة عدم حصولها على تصريح بالزيارة حيث تخضع عملية زيارة المحامين للأسرى في سجن هداريم لإجراءات معقدة من قبل إدارة السجن التي تطلب من المحامين فيها تقديم طلب قبل أسبوع من موعد الزيارة متضمنا أسماء الأسرى المنوي زيارتهم، وغالبا ترفض إدارة السجن الموافقة على الزيارة ، وفي حال موافقتها فإنها لا تسمح بزيارة اكثر من أسيرين للمحامي في المرة الواحدة.
واعتبر نصرالله أن عملية نقل النائب خضر من سجن شطة إلى سجن هداريم هي إجراء تعسفي ، الهدف منها هو الحد من تأثير النائب خضر على الأسرى وعدم شعوره بالاستقرار ، خاصة إذا علمنا أن هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها نقل النائب خضر بين السجون الإسرائيلية، بدءا من سجن بتاح تكفا وعكا والجلمة مرورا بسجن الرملة وبئر السبع وشطة وانتهاء بسجن هداريم، وأكد نصرالله ان هذه الإجراءات التعسفية لن تؤثر على معنويات النائب خضر وعلى دوره القيادي داخل السجون الإسرائيلية ، فلقد اعتاد على مثل هذه الإجراءات قبل عملية إبعاده إلى جنوب لبنان عام 1988 عندما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله ثلاثة وعشرين مرة تنقل خلالها بين العديد من السجون الإسرائيلية.
يذكر أن النائب حسام خضر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة شهور بتهمة إقامة علاقة مع كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، وتقديم الدعم المادي لها.
