الشركة السعودية للاتصالات من باب خدماتها للمشتركين اوجدت مايسمى الحد الائتماني اي ان مبلغ الفاتورة لا يتجاوز قيمة مبلغ الحد الائتماني الذي اختاره المشترك ولكن تأتي فواتير للمشتركين تتجاوز قيمتها هذا الحد كما حصل معي؟
اذا كانت هناك رسوم خلاف مكالمات المشترك يفترض ايضاحها؟
المفترض ان صاحب الفاتورة يحترم قراره بمبلغ الحد الائتماني وتطبق شروط هذا الحد؟
عثمان المذن
