تنعم العائلات بمملكتنا الحبيبة بالكثير من الاهتمام والرعاية خاصة وأن تركيبتنا الاجتماعية تتكون من ارتباط للأسرة يجعل حجم العائلات ومتطلباتها كبيرة اضافة الى الارتباط الديني والذي يضع مسؤولية عظيمة لرعاية كبار السن من الوالدين وكفالة الأيتام أو أفراد من العائلة مما أوجد الضرورة الملحة لايجاد عاملات بالمنازل للقيام ببعض من هذه المتطلبات ومساعدة ربة الأسرة والتخفيف عنها للقيام بواجباتها وهذا يعطي المدلول على تلمس حكومتنا لمشاكلنا الأسرية عن قرب والعمل على حلولها بالعقول الحكيمة والرؤية ذات الأفق البعيد فأوجدت من الأنظمة والقوانين لتسهيل مهمة استقدام عاملات المنازل ومنها مكاتب استقدامهن.
ولكن ما يلاحظ في الآونة الأخيرة أصبح الهدف السامي والذي أوجدت من أجله هذه المكاتب يتحول الى عمليات تجارية ضخمة حولت التوجه من مساعدة المواطن الى جعله الضحية لمثل هذه العمليات وإضافة مشكلة اقتصادية جديدة الى الأسرة بل وأصبحت الهاجس المؤرق لكبار السن والمرضى وأصحاب الأسر الكبيرة والعاملات الوطنيات..!!
تبدأ معاناة رب الأسرة او صاحب الحاجة بعد استخراج التأشيرة حيث يبدأ المكتب بوضع موظفين لاستقبال الطلبات بألسنة تمتزج عسلا وكلمات سقيت سحرا حتى تتم المصادقية بأن الطلب بين أيدي رقيقة وأمينة وصادقة فتبدأ الرسم للمطلوب بريشة حملت بين طياتها ألوانا خيالية لتضع شروط التكوين والأخلاق والمواصفات والطول واللون.. إلخ.
ثم يبدأ التسلل الى الجيوب بالأنامل الخفية لتفرض ما تشاء من تعب ومجهود وحرمان. وتنتقل هذه الصورة الى المجالس التي تبدأ بتهيئة فرد آخر يتسارع الخطى ترنحا بنشوة الحلم.. ثم تبدأ حلقات الانتظار الشهر تلو الآخر ويقترب دنو الموعد بعد الاتصالات والتوصيات والتوسلات العديدة ليفاجأ بعدها بعدم تطبيق أي من الشروط او الطلبات المتفق عيها فتكون أول الصدمات هي عدم وجود لغة للتحاور فتصبح لغة الإشارة هي السائدة وكم من معنى خطأ ينقل بمعان صادقة فتتكسر اللغة العربية لتتمكن من التسلل الى الآذان الأجنبية حتى الأطفال يتبنون هذه اللغة في الحوار اضافة الى بعض الفضائيات التي تظهرها بالشكل الفكاهي.. وهنا تعلن الأسرة أعلى مراكز الطوارىء لتعليم الضيف الجديد مهام عمله المستقدم من أجله ناهيك عن العقيدة الإسلامية والضوابط الشرعية الواجب اتقانها وهم على يقين بأن الأشهر الثلاث الأولى هي تحديد التجربة وضمان فقدان مبالغ هذا الاستثمار او كسبه او خسارة فادحة تعتريه لتجعلهم يبدأون من جديد فتتضافر الجهود متكالبة وتراها تتفق على أمر ما لمصلحتها فينتقل البيت الهادىء الى ورشة عمل تحظى العاملة فيه بالاهتمام الأول وتبدأ المرحلة الثانية من المعاناة معها عند نحيبها وبكائها حنينا لوطنها وأهلها وإعلانها الرغبة في العودة والتي تقف كل محاولات الاقناع عاجزة لثنيها عن قرارها فيغوص الهاتف بالاتصالات بين الأسرة ومكتب الاستقدام وتكون الحصيلة اعادتها اليه للمترجم الذي يكشف ستار الفشل عن أية محاولات أخرى وهنا تبرز المعاناة الثالثة وهي احضار ما يثبت رفضها للعمل عن طرق الجهات الحكومية فيبدأ التحقيق واعداد المحاضر وجدولة المواعيد والتي يكون نتاجها الحصول على المطلوب ثم الانتقال الى المستوى الرابع من التصعيد وهو تسفيرها بخروج نهائي ودفع قيمة نصف التذكرة بينما لاتزال رحى المعاناة دائرة مع الأسرة وصاحب الطلب والسادة أصحاب المكاتب لتصبح جوالاتهم خارج الخدمة وتتحول الكلمات المعسولة وسحرها الى ألفاظ وجمل متعارفة بين (العقد ينص على ذلك) ويختبئون وراء أوراق كانت بالأمس يشار اليها على انها (أشياء روتينية) وعندها تبدأ المرحلة الخامسة بطلب استخراج (فيزا) جديدة برسوم مجددة أخرى في مدة وجيزة تنحصر بالأشهر الثلاث او ما قبلها او بعدها بفترة وجيزة او متقاربة وتبدأ مرحلة الترقب بقلق لان التبديل في هذه المرة صالح ولمرة واحدة (فقط) والمبالغ المدفوعة هي الضعف في الحالات الأخرى وهنا التخيل لنوعية هذه العاملات في المرة الثانية والتي يقف أمامها صاحب الطلب بتضحيات مقابل بقائها لئلا تضيع خسارته المضاعفة وتصبح رباعية الجانب ناهيك عن انشغاله عن أسرته وتفرغه التام لمشكلة استحدثت من خارج محيط مسؤولياته وأذونات المراجعة والغياب عن مقر عمله والقلق المعتري من هروب العاملة او افتعالها مكروه في نفسها لاجبارهم على تسفيرها وأمثال أخرى مشابهة!! من خلال هذه العملية التجارية يتضح ان الضحية هو صاحب هذه التجارة (طالب الاستقدام) والذي يقوم بتموينها وتحريكها وبدلا من خدمته من قبل هذه المكاتب يقوم هو على خدمتها وتزويدها بالأموال الطائلة لابقاء أبوابها مفتوحة وموظفيها يعملون!!
هنا تتراقص الكثير من هالات الاستفهام ولكن السؤالين الهامين هما.. لماذا يتحمل صاحب الاستقدام دفع قيمة تأشيرة جديدة في حالة رفض العمل المثبت علما بعدم استفادته من التأشيرة السابقة؟ ولماذا يتحمل تكاليف نصف التذكرة من المكتب المسؤول عن استقدام العاملة الرافضة للعمل؟؟
ألم يحن الوقت للنظر بعين العطف لهذا المواطن الذي يوفر من قوت أبنائه وحرمان أسرته من مبالغ قد تدر عليهم ابتسامة او تدفئتهم من برد شتاء قارس او تحميهم من شمس الصيف المحرقة وتقدم لمكاتب تشتكي كراسيه من قلة جلوس اصحابهم عليها لكثرة أسفارهم واجتماع موظفين حولها تحميهم صيغة العقود من أي خسارة ويتشدقون بثقة المستثمر الذي لن يضيع استثماره.. فهلا تعاد صياغة العقود لتسقي الأهداف السامية والتي وضعت من أجلها وتعود الخدمة للمواطن (صاحب رأس المال الحقيقي) ليتفرغ لبناء أسرته ولئلا يصبح ضحية استثمارات مكاتب الاستقدام؟؟
عفاف عايش حسين الدمام ـ تربوية وكاتبة سعودية
