بدأت اسعار الاراضي في مدينة الرياض تتجه الى الارتفاع بعد الغاء قرار فصل الادوار السكنية.
واشارت مصادر عقارية في سوق الرياض الى ان المتعاملي في السوق بدأوا يلاحظون ارتفاعا يزيد احيانا على 50 في المائة عن مستوى الاسعار التي كانت عليه قبل الغاء قرار الفصل. وتوقع هؤلاء ان يصل سعر المتر المربع الواحد الى نحو 750 ريالا بعد الغاء القرار الذي كان يمنع فصل الادوار السكنية شرط الا تقل مساحة الارض عن 400 متر مربع. واشارت المصادر الى ان من اسباب رفع قيمة هذه العقارات يعود الى التوجه بالسماح بفصل الادوار مما يعني امكانية الاستثمار في عدد من الادوار مما يوجد عائدا اضافيا يساعد الكثير من اصحاب العقارات المشابهة في سداد بعض المتطلبات المترتبة على مثل هذه الاستثمارات. وبين عدد من اصحاب المكاتب العقارية ان السبب وراء هذا القرار هو الحد من الكثافة السكانية داخل الاحياء مما يعني وجود عدد من الصعوبات في توفير الخدمات وكذلك في الحركة المرورية في تلك الاحياء والتي تعتبر مدينة الرياض من ابرز المدن التي يوجد بها تزاحم سكاني في الاحياء القديمة مما دعا الامانة الى ايجاد حلول تمنع قيام مثل هذه المشكلة مرة اخرى في احياء جديدة يتم البدء في توزيع الاراضي بها.
ذكر ان القرار قد اضر ببعض المتعاملين في السوق ممن ارادوا الاستفادة بشكل سريع منه حيث قاموا بشراء العديد من الادوار المفصولة بعد صدور القرار بمبالغ تزيد على سعرها الاساسي وصلت في بعض الاحيان الى نحو 50 في المائة مما يعني انهم سيواجهون صعوبات مالية لاستعادة رؤوس اموالهم التي استثمروها في هذه العقارات اذا ما حاولوا بيعها في هذه الايام.. يتوقع بعض العقاريين ان تصل هذه الخسائر الى نحو 60 بالمائة اي ما يعني اكثر من النصف.
