حديث حول جهاز المخزون الاستراتيجي للسلع الزراعية تناول الخبير الزراعي السيد محمد آدم جلابي المدير العام الاسبق للبنك الزراعي السوداني بصحيفة الرأي العام بتاريخ الجمعة 19/12/2003م موضوع جهاز المخزون الاستراتيجي في تعقيب لحديث سابق حوله وكان بالحق تعقيباً مصوبا تصويبا دقيقا نحو هدفه وهو ان المخزون الاستراتيجي رغم اهميته البالغة قد فشل في تحقيق اهدافه لاسباب موضوعية نجح السيد جلابي في تحديدها في تعقيبه القيم ثم خلص الى ما يراه صائبا وهو ان يتم تحويل أمر الاشراف عليه للبنك الزراعي السوداني وان تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية.
يتفق المرء مع الحيثيات التي صاغها السيد جلابي بدءاً بمهام الجهاز واهميته واسباب تعثره في تحقيق اهدافه وضرورة الوقوف وقفة جادة لتصويب مساره الا انني اقول وبالرغم من ان البنك الزراعي هو الخيار الاكبر فرصة لان يكون المخزون الاستراتيجي جزءاً من مسؤولياته نسبة لما له من امكانات النجاح في ادارته من كوادر مدربة وبنيات تحتية لازمة كالاوعية التخزينية الا انني اشير الى ان فكرة المخزون الاستراتيجي عندما طبقت قبل سنين كان البنك الزراعي هو الجهة المشترية والخازنة لتلك السلع قبل انشاء جهاز المخزون الاستراتيجي بشكله الحالي وذلك في اطار مظلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والغابات والبنك الزراعي ولم تكن التجربة ناجحة مما حدا في النهاية بانشاء جهاز المخزون الاستراتيجي الذي تحدث الناس عن فشله ويبقى السؤال ما الاسباب الحقيقية لتعثر محاولات قيام جهة فاعلة للمخزون الاستراتيجي عدم توافر الموارد المالية الكافية ام هي عدم توافر الكوادر البشرية اللازمة ام عدم توافر الاطار القانوني او التنظيمي الذي يحدد أطر العمل والمسؤوليات التي تسير العمل أم هي عدم وضوح الرؤية لماهية هذا الجهاز واهدافه ومسؤولياته ومتطلباته ام هي كل ذلك او بعضها؟ فان كان صحيحا ما ذكره السيد جلابي في بداية تعقيبه بان انشاء هذا الجهاز لم تسبقه دراسات علمية كافية فارى ان تكون البداية لوقفة المراجعة اجراء هذه الدراسة مستصحبين تجربتنا العملية في هذا الخصوص منذ ايام المظلة الاشرافية التي اشرنا اليها وانتهاء بتجربة الجهاز الحالي للمخزون الاستراتيجي.
ولان هدف هذه الوقفة والمراجعة هو تصويب مسار العمل وتنشيطه وتفعليه لقيام جهاز فاعل للمخزون الاستراتيجي يشعر بوجوده المواطنون منتجين ومستهلكين وكذلك الاقتصاد الوطني اذ ان هذا الجهاز يمكن ان يكون اداة من ادوات التجارة الخارجية لسلعنا الزراعية حين تكون لنا فوائض انتاج او في حالة تنفيذ استراتيجية الزراعة للصادر التي تتبناها الآن وزارة الزراعة والغابات اضافة لمهامه الاساسية الاخرى
ولذلك فان امر تصويب مساره ينبغي ان يشكل احدى القضايا الاساسية التي تجد الاهتمام والمتابعة من الجميع.
