استبعدت اللجنة الوزارية العربية السداسية المكلفة بدراسة تطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعى الاقتراح الخاص برفع تمثيل الدول العربية فى المجلس ليكون على مستوى رؤساء الحكومات بدلا من الوزراء المعنيين.
وقال وزير المالية الكويتى محمود عبد الخالق النورى الذى ترأس اعمال اللجنة فى تصريح للصحفيين فى ختام اعمال اللجنة انه تم استبعاد هذا الاقتراح لعدم واقعيته وان هناك اجماعا بين الدول على ان يكون التمثيل على المستوى الوزاري.
واضاف النورى ان الوزراء استمعوا لشرح من ممثل بيت الخبرة الدولى الذى اعد الدراسة حول تطوير المجلس الاقتصادى والاجتماعى مشيرا الى ان الوزراء ابدوا ملاحظاتهم حول المقترحات الخاصة بالدراسة.
واكد انه تم الاتفاق على عقد اجتماعين آخرين للجنة الاول فى 7 فبراير المقبل لاستكمال المسودة النهائية والثانى يوم 17 من نفس الشهر قبيل انعقاد الدورة القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يومى 18 و 19 فبراير لاعداد مشروع التطوير فى صورته النهائية لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار ورفعه للقمة العربية فى مارس المقبل بتونس.
واوضح الوزير الكويتى انه تم الاتفاق على ان يكون هناك اهتمام من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعد تطويره بالجوانب الاجتماعية وقضايا الصحة والتعليم وتنمية دور المرأة فى اطار الاهتمام العربى بقضايا التنمية المستدامة. وشارك فى اجتماعات اللجنة السداسية الوزارية التى استمرت عدة ساعات الى جانب وزير المالية الكويتى رئيس الدورة وزراء المالية فى كل من سوريا والجزائر والاردن ولبنان وممثل عن البحرين والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
