يزعجني كثيرا عندما اقرأ ان اي منظمة اجنبية قامت بدراسة بعض اوضاعنا الادارية والمالية والاجتماعية ويزعجني اكثر اننا نستسلم لهذه الدراسات ونعتقد انها المنقذ الوحيد لمشاكلنا.
ان ما نشر عن قيام البنك الدولي بدراسة اوضاع المياه بالمملكة ومع انني اريد الغير الايفهم خطأ عدم رغبتي في خبرات الغرب والشرق ولكن بالاسلوب الذي اريده انا وليس الغير, نعم اريد ان ترسل البعثات العلمية والادارية الى جميع بلاد الدنيا ولينهل ابناؤنا وعلماؤنا من العلوم الحديثة تم ليأتوا الى بلادنا بخير هذه العلوم.
اما ان يقوم البنك الدولي بدراسة وضع المياه في بلادنا عرضا وطولا وان تفتح له جميع الملفات السرية وغير السرية فهذا امر له آثاره الظاهرة وغير الظاهرة اما الظاهرة فهي انتقاص لخبرات ابناء هذا البلد الذي تمكن من انشاء الجامعات والمراكز العلمية ولديه خبرة متراكمة لها عشرات السنين, ولن نتحدث عن تكلفة دراسة هذا البنك علما بأن هذه الدراسة سوف تلحق ما سبقها من دراسات الى الرفوف المنسية وتبقى الامور غير الظاهرة وكلنا يعلم ان الأمن المائي اهم عنصر يريد الآخر ان يعرف اوجه النقص فيه فهو السلاح الايسر لكل من يريد الاضرار بالبلد وسلامتها وهو السلاح السهل الصعب الى الثغرات التي يريد الغير ان ينفذ منها. ثم شيء آخر حسبما اعلمه ان البنك الدولي يعتبرنا ضمن دول العالم الثالث او الرابع او الخامس لذا تجده يطبق دراسات اعدها لدول جنوب امريكا وشرق آسيا وهكذا هم يقولون وظني ان خبراءهم من هذا النوع ثم ما النتيجة التي حصلنا عليها غير الاتجاه الى رفع التسعيرة تعويضا لنقص المياه وتحصيلا للقيمة المدفوعة, هؤلاء لايهمهم ان حكومتنا الرشيدة اعتادت قبل احتساب اي رسم او تسعيرة ان تنظر لمصلحة المواطنين وعدم تكليفهم بأعباء اضافية وان النقص الذي تواجهه مشاريع المياه يجب البحث عن بدائله ولكن ليس بالتسعيرة العالية. الوالدة سألتني (وشي انت تكتب عنه.. قلت لها عن المياه ردت بعفويتها.. استح على وجهك قبل ما تكتب عن المياه علم جماعتك يعطونا ماء نشربه وبعدين يسوون اللي يبون).
تلفاكس: 8823231
