افادت مصادر برلمانية ان حكومة الرئيس الايراني محمد خاتمي عرضت على مجلس الشورى مشروعا يهدف الى تعديل القانون الانتخابي والحد من تدخل مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون.
وافادت المصادر ذاتها مساء امس الاول الاثنين ان مشروع القانون الذي عرض خلال الاسبوع الجاري يهدف الى تليين الشروط المفروضة على المرشحين الى الانتخابات في ايران.
ويقترح مشروع القانون الذي من المتوقع ان يدرج قريبا على جدول اعمال مجلس الشورى، الحد بشكل كبير من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة المراقبة الدستورية والانتخابية التي يسيطر عليها رجال الدين المحافظين لا سيما في اختيار المرشحين.
وينص المشروع الذي يجب ان يصادق عليه الاعضاء الاثنا عشر في ذات المجلس المذكور (ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون)، على ان لا يبقى للمجلس سوى دور الاشراف على الانتخابات في حين يعطي رئيس الدولة حق النظر في سير عملية الاقتراع. ويمكن الرئيس من ارسال ممثليه الخاصين الى مكاتب الاقتراع.
كما يشير المشروع ايضا الى انه يجب الشهادة والتأكيد على كفاءة المرشحين الى الانتخابات وليس على عدم كفاءتهم .
وحتى الان كان التيار الاصلاحي يندد بانتظام باقصاء مجلس صيانة الدستور لمرشحيه بذرائع مثل عدم الكفاءة وعدم الالتزام بالمبادئ الاساسية للنظام التي تعني الولاء الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.
ويأتي مشروع القانون في خضم استعداد ايران لتنظيم انتخابات بلدية في 2003 وتشريعية في 2004 ورئاسية في 2005. وعلاوة على مشروع القانون هذا من المتوقع ان تعرض حكومة الرئيس خاتمي على مجلس الشورى في غضون شهر مشروع قانون اخر يطلب تعزيز صلاحيات الرئيس ونفوذه في مجال المراقبة الدستورية. وكان الرئيس خاتمي اعلن الاربعاء الماضى انه سيعرض قريبا مشروع قانون يمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس كي تتم تلبية طموحات الشعب بشكل افضل لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وبعد ان حقق الرئيس خاتمي فوزا كاسحا في انتخابات 1997 اعيد انتخابه في 2001 ولكن الهيئات المحافظة التي تسيطر على معظم مؤسسات النظام لا سيما القضاء ما انفكت تعرقل مساعيه الاصلاحية.
