تصنف الوكالات التجارية بانها واحدة من مظاهر الطفرة النفطية وانها برزت نتيجة لتزايد واردات دول المنطقة التي صاحبت الطفرة النفطية والاقتصادية خلال السبعينات والثمانينات, وان الوكالات التجارية مازالت تمثل العمود الفقري للعديد من الشركات التجارية في المنطقة ويسعى رجال الاعمال للحفاظ على مكتسباتهم من خلال استمرار نظام الوكالات التجارية ومع انضمام عدد من دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية واستمرار بقية الدول في اجراءات الانظمام للمنظمة, فقد اثيرت الكثير من الاسئلة حول مستقبل الوكالات التجارية في المملكة.
ومن الضروري استشراف مستقبل الوكالات التجارية بالمملكة عن طريق تحليل المداولات والنقاشات التي تدور حاليا في منظمة التجارة العالمية وكذلك ضمن تجارب الدول الاعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تحليل التزامات الدول العربية التي انضمت حديثا الى منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بقطاع خدمات التوزيع ضمن قطاع الوكالات التجارية.
ومن الضروري تعزيز قدرة المؤسسات في مجال سياسات المنافسة بشكل تدريجي, والعمل على توظيف الخبرات الفنية في هذا المجال لمواكبة التطورات الدولية, كما انه من المهم معرفة ان مستقبل الوكالات التجارية في المملكة يعتمد من بين عوامل اخرى على نتائج مفاوضات المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا يتطلب العمل على ارساء تصورات ومفاهيم عادلة ومتوازنة الى الادوار التي يتطلبها العمل للوصول بالسلعة الى المستهلك في جو من الاستقرار والطمأنينة للطرفين الوكيل والموكل.
ولايخفى على احد اهمية تعديل نظام الوكالات - في حال تعديله ليتناسب والتطورات الدولية - بواسطة كوادر من المحامين السعوديين الاكفاء بحيث تتم المحافظة على حقوق الوكلاء في ظل النظام الجديد بغض النظر عن التعديلات المحتملة على اعتبار ان العقد يعتبر حالة حية وآنية وملزمة بين كل طرف والآخر.. وهنا يقتضي التسريع باخراج نظام لحماية المنافسة ومنع الاحتكار الى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة, بحيث يأخذ النظام المقترح بعين الاعتبار طبيعة الممارسات الاحتكارية وعلاقتها بموضوع الوكالات وتأثيرها على وضع السوق, وستكون لاخراج نظام للمنافسة اثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني, ولكن اخراج ذلك النظام لن يكون في صالح الوكلاء المحليين إلا في حال شموله على بنود تعطي الوكيل الحق في الدفاع عن مصالحة داخل النظام القضائي من اجل حمايته من الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات العالمية الكبرى.
مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية
