قال مصطفى المنصوري وزير التشغيل المغربي إنه تم إحداث 1086 مؤسسة إنتاجية تشغل 10 آلاف و853 أجيرا خلال السنة المنقضية 2003.
وأضاف الوزير المغربي في معرض رده على سؤال بمجلس نواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، انه تمت إعادة تشغيل 134 مؤسسة كانت مغلقة ،مكنت من توفير العمل لـ3636 عاملا مشيرا إلى أن 33 مقاولة عملت على توسيع نشاطها وشغلت 1896 عاملا جديدا. لكنه سجل من جهة أخرى أنه تم خلال نفس السنة إغلاق 108 مؤسسات نتج عن ذلك تسريح 7547 عاملا موضحا أن إغلاق الوحدات الإنتاجية الصناعية والتجارية يخضع للمقتضيات التي تلزم كل مؤسسة تعتزم اللجوء إلى الإغلاق الحصول مسبقا على رخصة من محافظ الإقليم مع تبرير طلبها بوجود صعوبات اقتصادية أو مالية موضوعية.
وفي ما يتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى توقف المؤسسات عن مواصلة نشاطها أوضح الوزير المغربي أنها تتلخص في الصعوبات الاقتصادية والمالية كتقلص الطلبات الأجنبية والمنافسة وارتفاع تكلفة الإنتاج وغيرها من العوامل. وللحفاظ على بقاء المؤسسات وضمان استمراريتها أكد المنصوري أن الدولة تقوم بإعفاءات ضريبية وبتحفيزات الاستثمار كإيجاد مناطق صناعية وضمان السلم الاجتماعي عن طريق الحوار الاجتماعي وتخفيض تكلفة الطاقة، بالإضافة إلى إخراج مدونة الشغل إلى الوجود والتي ستعطي نفسا جديدا للمستثمرين وتقوي من فرص الشغل.
