أسهم نمو قوي لصادرات تايوان من أجهزة الكومبيوتر والمنتجات الالكترونية في وضع البلاد على طريق المعافاة الاقتصادية بعد الابطاء الذى عانى منه هذا الاقتصاد نتيجة لتفشى وباء السارس خلال العام الماضي. وجاء فى تقرير عن المؤشرات الاقتصادية لشهر اكتوبر الماضى ان الناتج الاجمالى المحلي نما في الربع الثالث للعام الماضى بنسبة 2ر4 فى المائة مما حدا بالحكومة لرفع توقعاتها لمعدل النمو الى 1ر3 فى المائة لعام 2003 بأكمله و 8ر3 فى المائة لعام 2004. وعكست المؤشرات الاقتصادية الرئيسية افضل معدلات منذ 30 شهرا حيث نمت الصادرات فى ذلك الشهر لتبلغ رقما قياسيا وهو 16 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 19 فى المائة عن نفس الشهر من العام الماضى وانخفض معدل البطالة الى 9ر4 فى المائة وهو أفضل من معدلات اليابان وسنغافورة وهونج كونج. هذا وان كان الاستثمار الوطنى خاصة فى القطاع الخاص مازال ضعيفا ويقل معدل نموه عما كان عليه فى عام 2002 مما يجعل الخبراء يخشون أن يكون التحسن البادى لا يتمتع بقوة كافية لمضيه قدما. وتعتزم الحكومة انفاق 7ر14 مليار دولار أمريكى على 10 مشروعات كبرى على مدى السنوات الخمس المقبلة بأمل اعطاء دفعة منشطة ومن بينها أنظمة نقل ضخمة فى المدن الرئيسية وشبكات انترنيت برودباند وتوسيع الميناء وانشاء مراكز عالمية فى ميادين البحث والجامعات والمتحف وقاعات الفن والموسيقى.