يعتزم البرلمان المصري خلال عام 2004م مناقشة عدة مشروعات وقوانين تتعلق بالعاملين المصريين بالخارج وتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية ومن بين مشروعات القوانين مشروع خاص بالتأمين على العاملين بالخارج حيث تتضمن الصياغة المبدئية للمشروع جعل اقساط التأمين لهؤلاء العاملين اختيارية وليست اجبارية وبشرائح متعددة وفق العقد الموقع بين المؤسسة الخارجية والمهاجر المصري ويتيح العقد في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده مزايا عديدة للمؤمن عليه او لاسرته في حالة الوفاة او فسخ العقد لاسباب تعسفية وتضم مشروعات القوانين ايضاً ما يتعلق بتخفيض بعض الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات من والى الموانئ المصرية وتخفيض بعض الشرائح الضريبية على المستثمرين.
يشار إلى ان البرلمان المصري شهد اعادة انتخابات لبعض الدوائر التي خلت مقاعدها لاسباب قانونية ابطلت عضوية هؤلاء النواب او نتيجة وفاة بعضهم خلال الدورة الحالية للبرلمان.