في الأسابيع الماضية قرأت في جريدة (الاقتصادية) العدد 3108 موضوعا لأحد الأساتذة الكرام في جامعة الملك فيصل تحت عنوان( بدلات وساعات اضافية للأطباء وحفر ومرمطة للمهندسين)
وهنا أضم صوتي الى صوت الأستاذ الكريم في هذا الموضوع الذي يشغل بال كثير جدا من المهندسين ولكن الحديث السابق كان أغلبه عن أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال فقط ونسي أستاذي الكريم أعدادا من طلبتهم الذين يتخرجون في تلك الجامعة ما مصيرهم في الكادر الوظيفي سواء في القطاع الحكومي او الخاص عند الحديث عن المهندس المعماري وسلم الرواتب في القطاع الحكومي على سبيل المثال تلاحظ ان المهندس يكون عدد سنوات الدراسة ما بين خمس إلى ست سنوات من الجهد والعمل والسهر ومع ذلك يكون اول مربوط لا يتجاوز الخمسة آلاف ومائتي ريال تقريبا ومقارنة مع التخصصات الأخرى في الجامعات التي يكون عدد سنوات الدراسة بها أربع سنوات فقط فاننا نلاحظ انه لا يوجد فرق في سلم الرواتب علما بانه يوجد فرق في عدد السنوات وفي المجهود الدراسي والعلمي وفي آخر المطاف يتفاجأ المهندس المعماري بالرواتب المعطاة بدون أية مزايا أخرى وكما قال أستاذنا الكريم أيضا في مقالته فإنه اقرب تخصص يمكن مقارنة الهندسة به هو الطب فهم يأخذون بدل عمل اضافي , أيضا يأخذون تعويضا عن حجب ممارسة المهنة بما يقارب 50% تقريبا من مربوط الدرجة المثبت عليها .. الخ , وهذا يصيب المهندس المعماري بالإحباط والندم على سنوات الدراسة التي قضاها في الجامعة لدارسة الهندسة وذلك بسبب السلك الوظيفي عن طريق الخدمة المدنية فإن نظام الخدمة المدنية لا يسمح بمزاولة المهنة بشكل خاص مع الوظيفة الحكومية ومع هذا فقد حرمت هذه الفئة من تأسيس مكاتب أو العمل في مكاتب خارج وقت الدوام الرسمي على الرغم من ان مزاولة المهنة سوف يرتقي بمستوى أدائهم التعليمي أو العملي في إدارتهم أو في دخلهم الشهري.
علما بأنه في بعض الجهات مثل الاتصالات السعودية من فئة المهندسين تعتبر مرتباتهم جيدة وعلى هذا فإن قرارا صدر لهم بمزاولة المهنة والتجارة فكيف بنا نحن الذين في أمس الحاجة لهذه المزاولة او الزيادة وإنما على هذا الراتب البسيط حيث ينتهي من منتصف الشهر تقريبا فلكنا يعلم بمستوى المعيشة هذه الأيام ناهيك عن اختلاف الأسعار من منطقة الى أخرى حيث أتوقع ان المنطقة الشرقية من أعلى المناطق في المملكة وبهذا فإنه بالامكان عمل معادلة خاصة بها. من جهة أخرى فإنه كما هو معروف يوجد اختلاف في حجم العمل في الجهات الحكومية فجهة يكون العمل بها مضاعفا عن الجهات الأخرى حيث توجد مسئوليات كبيرة واعمال كثيرة على سبيل المثال الأمانات وهذا معروف لدى الجميع بحجم العمل فيها. وما سبق يعتبر غيضا من فيض وهذا يدعو ديوان الخدمة المدنية والمسؤولين عن الكادر الوظيفي لإعادة النظر قي تحديث مواد وبنود العمل للقطاع الحكومي التي لم تتغير من سنين فدور المهندس الآن غير دوره فيما مضى فوقتنا الحاضر يعتبر المهندس من الأوائل في كل شيء أما القطاع الخاص فإنه على الجهات الخاصة دراسة وضع خطط او بنود واضحة لكي تكون هناك معرفة لدى المهندس ويكون هناك توحد من الشركات والمكاتب الهندسية بحيث لا يكون كل على هواه وبذلك نرتقي بمستوى مهنة الهندسة والعاملين بها في مملكتنا الحبيبة كما في الدول الأخرى.
