قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات الوطنية الألمانية انطلقت قضية الإصلاح الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية أوروبية لتحتل موقعا مركزيا في الحملة الانتخابية. ويقترح تقرير أعده بيتر هارتس، عضو مجلس إدارة شركة فولكسفاجن العملاقة لصناعة السيارات، سلسلة من الخطوات التي ذكر أنها ستؤدي إلى خفض الأعداد المرتفعة للعاطلين في البلاد بمقدار النصف إلى مليوني عاطل فقط على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وتتضمن هذه الخطوات، ملء الشواغر الوظيفية بصورة أسرع، وتحريك أكبر للعمال، حيث أبلغ شرويدر البرلمان يوم الخميس أن هذا المفهوم يسير تماما في الاتجاه الصحيح . واستطرد المستشار في حديثه واصفا تقرير هارتس بأنه متعمق الرؤية ومبتكر وواعد وتعهد بالفعل بتطبيق أجزاء منه قبل انتخابات الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل. وتأتي نتائج لجنة هارتس التي حصلت على تأييد واسع بالفعل على كلا الصعيدين السياسي والنقابي، في أعقاب الكشف عن تقرير آخر يشير إلى أن المدارس الألمانية متخلفة عن نظيراتها في الدول الأخرى. وقد أدى ذلك إلى ظهور موضوع الإصلاح التعليمي كقضية انتخابية رئيسية أيضا. واستغلت المعارضة هذا التقرير لمهاجمة الحكومة زاعمة أنه أظهر فشل برلين في سياستها الخاصة بالتعليم. ورد شرويدر بالفعل على هذا الهجوم مطالبا بضرورة وضع مستويات وطنية للتعليم وقائلا أمام البرلمان أنه يرغب في أن يرى تدقيقا ومراجعة منتظمة ونمطية لنظامنا المدرسي . وبرغم الحالة الهشة لسوق الوظائف فربما يكون شرويدر، وهو ما يبعث على السخرية، قد تمكن بالفعل من تحويل الإصلاح العمالي إلى ورقة انتخابية رابحة من خلال تقرير هارتس الذي زوده ببرنامج للتعامل مع إصلاح سوق العمل. ونتيجة للإحباط والغضب بعد سنوات من البطالة المرتفعة في معدلاتها ومن الحوار حول الحاجة إلى إصلاحات في سوق العمل، فإنه يبدو أن الألمان قد تبنوا تقرير هارتس باعتباره السبيل إلى معالجة قضية البطالة المزمنة في البلاد والتي تقف حاليا عند نسبة 5ر9 بالمائة. وفي الواقع فإنه يمكن القول أن نتائج لجنة هارتس قد حصلت على تأييد شعبي واسع يتيح لشرويدر إعادة تأكيد صفته المعتمدة كمطور اقتصادي. وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة تلفزيون إن 24 الألمانية أن حوالي ثلثي الناخبين يؤيدون القوة الدافعة لتقرير هارتس الذي يتضمن أيضا إجراء تغييرات جذرية في الفوائد الخاصة برواتب البطالة وفي الحوافز الخاصة بإيجاد عمل.
ويقول التقرير أن إجراءاته الإصلاحية قد تنتج عنها وفورات تصل إلى حوالي 27 مليار يورو نحو 4ر26 مليار دولار. وقال وزير العمل الألماني فالتر ريستر: إذا ما تم تقليل الإنفاق على البطالة، فإن التوفير الناجم سيعاد دفعه إلى هؤلاء الذين يدفعون ضرائب وتبرعات وإسهامات. وهناك احتمال مرجح أن يضرب هذا التقرير على وتر إيجابي للغاية مع الناخبين الألمان، مع تحديد أحد الأبحاث الانتخابية أن انتهاك نظام الرفاهية الاجتماعية يشكل أحد القضايا الرئيسية بالنسبة للناخبين. وفي أعقاب صدور تقرير هارتس بدأ الاشتراكيون الديمقراطيون في تضييق الفارق في استطلاعات الرأي التي حظيت خلالها المعارضة المحافظة بالصدارة على مدى عام كامل تقريبا. ويذكر أن إجراء أي تغييرات جريئة في سوق العمل الألماني ستكون مستحيلة بدون تأييد الحركة النقابية العمالية. غير أنه برغم تخلف النقابات عن تأييد حلفائها التقليديين الاشتراكيين الديمقراطيين قبل انتخابات سبتمبر، غير فإن اقتراحات لجنة هارتس لتعديل الفوائد الخاصة بأجور البطالة وتحديد الفئات الجديرة بالحصول عليها ستواجه على الأرجح مقاومة كبيرة من جانب النقابات العمالية. ويأتي التركيز الجديد على إصلاح سوق العمل، أيضا، قبل الكشف عن بيانات الوظائف الجديدة في التاسع من يوليو الجاري والتي يتوقع الاقتصاديون ألا تظهر سوى تحسنا ضئيلا. وبالرغم من أن حكومة شرويدر التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طبقت بالفعل سلسلة إصلاحات بارزة تضمنت تغيير نظام الضرائب المعوق وتغيير هياكل المعاشات وكذلك إدخال خطط بعيدة المدى لتطبيق نظام للهجرة يعتمد على استقدام العمالة الماهرة، إلا أنها أخفقت في إصلاح سوق العمل. وكانت برلين تأمل فيما يبدو في أن تساعد الاستقطاعات الكبيرة في الضرائب والتي تضمنها مشروع الإصلاح الضريبي إلى دفع الاستهلاك الخاص وبالتالي دفع الوظائف قبل انتخابات سبتمبر. غير أن الركود الاقتصادي الذي ساد العالم في العام الماضي أدى إلى ارتفاع جديد في معدل البطالة وهو ما محا الفوائد التي أوجدها نظام خفض الضرائب وأتاح بالتالي المجال أمام التحالف المعارض الذي يضم الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي إلى الإمساك بقضية البطالة واعتبارها قضية كبرى يوجه من خلالها ضرباته إلى الحكومة. والواقع أن ارتفاع عدد العاطلين والذي قفز بواقع 60 ألفا خلال شهر مايو الماضي وفقا للأرقام المعدلة موسميا، إنما يشكل عامل إزعاج سياسي كبير لشرويدر الذي صرح في لحظة اندفاع قبل أربعة أعوام مضت بأن الحكم على حكومته يتعين أن يكون من خلال مدى نجاحها في معالجة مشكلة البطالة.
