تم عمل لقاء صحفي مع عدد من الموظفات بمناسبة العام الجديد, يحوي بعضا من أمنياتهن المتواضعة وأحلامهن التي أجزم بأنها لن تتحقق يوماً ما.. مادام ذوو العقليات المتحجرة هم من يتحكم في مصائر البعض من الناس.
إنها عقليات غريبة بالفعل خصوصاً إذا تم تغليفها بالبيروقراطية المترهلة!
فكيف لموظفة مسكينة أن تحال إلى لجنة التحقيق لمجرد أن طالبت بحقوقها المشروعة, والعذر كان: لقد تجاوزتِ مرجعك الرسمي, إذ كان عليكِ الاستئذان قبل الإدلاء بأي رأي أو تصريح للصحف.. أما ما طالبت به تلك المسكينة فلم يكن سوى طلبات تصبّ جميعها في نطاق العمل, فقد طالبت بمكان خاص للموظفات, يجلسن فيه وقت الراحة, أي غرفة صغيرة تسعهن جميعاً, ومكان لتناول الطعام, وأن يتم استخدام الحاسب الآلي في العمل من أجل تنظيم المواعيد.. هذا كل ما ذكرته فقط لا غير, ورأيته بعيني!؟
المعضلة الرئيسية في الموضوع تكمن في ذكرها لاسمها الكامل.. وإلا لم يتمكن المسؤولون الجهابذة من الوصول إليها لتهديدها وقضّ مضجعها!
إن سياسة هؤلاء المسئولين مع موظفيهم تعتمد على أسلوب تكميم الأفواه والتعامل مع الموظف الإنسان دوماً بمنطق الريبة, وكأنه آلة صمّاء تدور فقط للعمل ولا حق له بإبداء الرأي أو الاقتراح لتطوير مسار العمل والذي قد عفا عنه الزمن منذ أمد بعيد, وغدا كالإرث الذي تتوارثه الأجيال!!
أما الأدهى والأمرّ من ذلك, فهو عدم حصوله على حقوقه المشروعة والتي تعبر عن إنسانيته ومطالبته بها تعد من الجرائم العظمى التي لا تغتفر وبعد ذلك يطالبون بإبداع الموظف.. وأين هو ذلك الإبداع ونحن كمن يطالب برميه في البحر ونقول إياك إياك أن تبتل بالماء!!