تتجه مصر الى تشديد العقوبات على مخالفات البناء والتشييد فى ضوء انهيار بعض البنايات مؤخرا ومقتل واصابة عدد كبير من سكانها 0
ويناقش رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد الاسبوع المقبل مع عدد من المحافظين والمسؤولين الصيغة النهائية لأحد القوانين الذى يوقع عقوبات مشددة على مخالفات البناء فى ضوء المأساة التى نجمت عن انهيار بناية مؤلفة من 11 طابقا فى ضاحية مدينة نصر بالقاهرة الاسبوع الماضى والتى خلفت نحو 16 قتيلا وعددا كبيرا من المصابين 0
وكانت الصحف قد شنت حملات ضد ما أسمته بالفساد فى قطاع السكان وطالبت الحكومة بالتحرك لمواجهة مافيا البناء من دون تراخيص خصوصا فى منطقة مثل مدينة نصر حيث ترتفع البنايات ارتفاعات شاهقة من دون هياكل خرسانية تتحمل هذه الارتفاعات 0
وأشارت هذه الصحف الى وجود نحو 12 ألف بناية سكنية مخالفة لشروط البناء فى ضاحية مدينة نصر وطالبت بمراجعة عدد كبير من البنايات فى انحاء العاصمة لأن هذه المخالفات باتت تنذر بكارثة 0
وكان قد تم تصميم حى مدينة نصر فى مطلع الستينات على أساس انه أحد الأحياء الذى يتم تشييده بنظم حديثة فى التخطيط العمرانى وتقضى هذه النظم الا يزيد عدد الطوابق على ثلاثة اضافة الى الطابق الأرضى غير أن هذا الحى شهد مع مطلع السبعينات مخالفات شديدة لهذه القواعد وتحول الى منطقة لناطحات السحاب 0 ومن المخالفات الأخرى التى تسهم فى حوادث هذه الانهيارات هو التحايل على القانون بتحويل الطوابق الأولى من البنايات خصوصا فى مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة الى مراكز تجارية حيث غالبا ما يلجأ أصحاب هذه المراكز الى الاضرار بالنواحى الانشائية لهذه البنايات مثل ازالة بعض الأعمدة الخرسانية 0
وقال بعض خبراء البناء هنا ان مصر تحتاج الى قوانين مشددة للمحافظة على ثروتها المعمارية خصوصا فيما يتعلق بقواعد الانشاء واجراء عمليات الصيانة الدورية للبنايات والعقارات المختلفة 0
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان عقب اجازة عيد الاضحى مباشرة عدة جلسات لمناقشة ظاهرة انهيارات البنايات لوضع الحلول العاجلة التي تحول دون تكرار هذه الظاهرة وتضمن تنفيذ قرارات الازالة والترميمات
وكانت بناية قد وقعت فى شهر يونيو الماضى وخلفت نحو سبعة قتلى وعددا كبيرا من المصابين فضلا عن أن الزلزال الذى ضرب مصر فى مطلع التسعينات كشف بوضوح عن مخالفات شديدة فى الانشاء حيث انهارت أكثر من بناية حديثة مخلفة وراءها مأساة كبيرة.
