على الرغم من القرار الواضح بمنع رهن بطاقات الاحوال المدنية لدى محلات تأجير معدات الافراح وتأجير السيارات والفنادق والمستشفيات وغيرها، وإلمام الجميع بأهمية الالتزام بهذا القرار حيث ان البطاقة لم تستخرج لاجل الرهن الا ان هناك العديد من الجهات الخاصة التي لا تزال تتمسك بوضع البطاقة كرهن مقابل الخدمات التي تقدمها ولا يجد المواطن المضطر بدءا من الاذعان لطلبات تلك الجهات ويجبر على رهن بطاقته خاصة بعض كبار السن الذين لا يملكون بطاقات اخرى او رخص قيادة.
الزيارات المفاجئة للجهات ذات الصلة لمكاتب الاستقبال خاصة في القطاع الصحي ومكاتب التأجير ستكشف الادراج المليئة ببطاقات الاحوال المرهونة والتي تعد مخالفة صريحة للقرار المعني.
محسن الذوادي ـ الرياض
