قبيل فترة اعلن المسئولون في وزارة الخدمة المدنية ان الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة قد تشبعت بالوظائف وانه لا حاجة الى اشغال وظائف جديدة.. ثم لم يمض على هذا الاعلان المفاجئ سوى ايام قلائل حتى نشرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اعلانا في صحيفة الاخبار المصرية عن حاجتها الى اشغال وظائف اطباء وممرضين اجانب..
علما بأن هاتين الوزارتين هما الجهتان الرئيسيتان المعنيتان بالسعودة وتطبيق توجيهات ولي الأمر باحلال السعوديين محل الاجانب..
المهم.. لا أود هنا أن اشير إلى أنه على أي من الجهتين تقع المسؤولية.. ولكني أود الإشارة الى الخبر الرئيسي الذي نشرته جريدة (اليوم) في صفحتها الاولى لعدد يوم الأربعاء الماضي على لسان مسئول في وزارة الخدمة المدنية وما كشف عنه من توجه بعض الوزارات الخدمية لحصر بعض الوظائف النسائية واشغالها بسعوديات.. وتبدأ بخمسة آلاف وظيفة ثم تتصاعد لتصل إلى عشرين الفا خلال أربعة أعوام.
ولكن يقول (المصدر) إن تنفيذ الخطة سيبدأ اعتبارا من عام 2006م أي انهم سوف ينتظرون أيضا حتى تزداد مشكلة البطالة اضعافا ـ وهذا هو العجب بعينه.
والحق اننا نشهد كل يوم تصريحات عديدة حول أمور كمعالجة البطالة والقصور في بعض الخدمات التي تهم المواطنين ولكن المهم هو التنفيذ.
قد يكون التأني والبطء في بعض الأمور كالقرارات السياسية محمودا ومرغوبا.. ولكن في الأمور العاجلة التي تهم حياة المواطن لا يحمد التأجيل او التأخير.. فمعالجة هكذا شأن لا يحتاج إلى مدد طويلة، وخير البر عاجله..
موضوع البطالة نحن نعيشه ونعانيه، ولا يحتاج الأمر إلى التباطؤ سنوات قادمة والا استفحل الأمر.. وقد تصبح معالجته اكثر صعوبة مما هي عليه الان.
أكرر: هناك امور لا تقبل التأجيل ولا التباطؤ ولا أزيد.
