منذ ان دخلت العملة العراقية الجديدة للسوق المحلي والتداول بها لم ينقطع الامر الذي ادى ارتفاع اسعارها بعد تزايد الطلب عليها من قبل الكثيرين الذين يأملون في ان يتم اعتماد تداولها قريبا علهم بذلك يحققون احلامهم في الربح خاصة ان الاقتصاد العراقي يقف على بنية صلبة وقوية تمكنه من السير سريعا نحو القمة. بدأت اسعار العملة العراقية في السوق المحلي بنحو الف ريال لكل مليون دينار واخذت ترتفع تدريجيا حتى وصلت في بعض المناطق الى 9 آلاف ريال لكنها سرعان ما تراجعت بعد دخول موسم الحج.
ان التدافع الكبير لشراء هذه العملة في الفترة الماضية كان محل جدل للكثيرين فالبعض منهم يرى انها ربما تمثل الفرصة الوحيدة لكثير من المواطنين الذين ربما يصبحون في يوم ما من اصحاب الملايين بعد ان كانوا من ذوي الدخول المحدودة والبعض الآخر يرى انها نوع من المغامرة غير المجدية التي لا يستفيد منها الا البالعة الذين يقومون ببيع تلك الدنانير وتحقيق مكاسب متلاحقة دليلهم في ذلك التفريط في تلك العملة ومحاولة تصريفها من قبل اصحابها الذين يحاولون رفع اسعارها قدر الامكان في هذه الفترة وعدم الاحتفاظ بها لحين اعتماد تداولها مما يؤكد معرفتهم المسبقة بعدم جدوى تلك العملة وربما عدم اعتمادها كما هو حال الليرة اللبنانية التي بقيت غير متداولة منذ اكثر من 12 عاما والتي تم تداولها في السوق المحلي وحظيت هي الاخرى باقبال كبير في تلك الفترة.
اما المحايدون في هذا الموضوع فيرون ان الجري خلف الدينار العراقي لا يمثل مغامرة لان قيمة شرائه مازالت تمثل مبالغ بسيطة فان حقق مكاسب في المستقبل كان بمثابة الصفقة الناجحة لصاحبها وان لم تحقق اية مكاسب فلن يكون هناك ضرر على الذين اشتروه قبل تداوله لانهم دفعوا مبالغ صغيرة قابلة للتعويض وهم على الاقل ارضوا انفسهم بمحاولاتهم استغلال الفرص التي لم يكتب لها النجاح.
وبين الفئات الثلاث المعارض منها والمؤيد والمحايد يواصل الدينار العراقي تداوله في السوق المحلي ويزداد الاقبال عليه يوما بعد يوم ويزداد مستقبل هذه العملة غموضا وحيرة خاصة ان الاوضاع في العراق مازالت غير مستقرة وهذا في حد ذاته مؤشر على التشاؤم عند البعض الذين فضلوا التريث والانتظار لتتضح الرؤية بشكل اكبر خاصة بعد التخوف من وجود دنانير عراقية مزورة تباع هي الاخرى في السوق المحلي.
