ناقش إجتماع عقدت مجموعة الإمارات للبيئة , وهي مؤسسة تطوعية غير ربحية وغير حكومية تهدف إلى حماية البيئة المحلية في دولة الإمارات, دراسة مقارنة حول مدى مساهمة عملية تبني ممارسات واستراتيجيات بيئية متطورة في تعزيز خطط التنمية المستدامة في مؤسسات الأعمال الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات وفنلندا.
وتحدث في هذا الإجتماع كل من حبيبة المرعشي, رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة والدكتور تيتو جرونو, السكرتير الثاني في سفارة فنلندا في دولة الإمارات.
وقالت المرعشي: ترتكز عملية إستدامة الأعمال بصورة كبيرة على التزام المؤسسات بتبني استراتيجيات وممارسات تضمن تحقيق أعلى ربحية ممكنة في الوقت الحالي مع ضمان حماية وتدعيم وتطوير الموارد البشرية والطبيعية في المستقبل. ويلعب قطاعا الأعمال والصناعة دوراً محورياً في مساعدة الأنظمة الاقتصادية على التنمية والمنافسة من خلال العمل على تقليل المخاطر البيئية الناجمة عن عملياتها إلى جانب الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. ويتم التركيز حالياً على الشركات الفردية التي تبدي التزاماً بالقوانين والقضايا البيئية ومؤسسات الأعمال الراغبة في إثبات التزامها بحماية الموارد البيئية الطبيعية .
وأضافت المرعشي: تعكس تجارب عدد من شركات الأعمال مدى مساهمة عملية تبني الممارسات العملية المتوافقة بيئياً في تعزيز قيمة الاعمال. وبدأت مختلف القطاعات العامة برصد الاستراتيجيات والأنشطة غير الربحية التي تعتمدها شركات الأعمال ومن بينها المشاركة في الانشطة البيئية والإجتماعية. ويولي قطاع كبير من حاملي الأسهم وقطاعات التمويل المالي أهمية كبيرة للأداء البيئي للمؤسسات وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات المالية وعمليات شراء الاسهم. وتتطلع هذه الفئات للحصول على معلومات موثقة حول الأداء البيئي للشركات التي يقومون بالاستثمار فيها. وتحولت شريحة كبيرة من المؤسسات في العالم لتبني فلسفة جماعية جديدة ترتكز على عدد من المفاهيم والأفكار المبتكرة والتي تشمل الفعالية البيئية والإنتاج النظيف وأنظمة الإدارة البيئية في مؤسسات الأعمال وتقييم دورة حياة المنتجات والعمليات والخدمات .
وعلى الرغم من التطور الحاصل في هذا المجال, إلا أن القضايا المتعلقة بمساهمة الإستراتيجيات البيئية في تعزيز الميزات التنافسية لشركات الأعمال ما زالت محل شك كبير عند بعض القطاعات. وحينما تقوم شركات الأعمال بوضع استراتيجية متطورة تجمع بين المصالح التنافسية العملية والإعتبارات البيئية, فإنه سيمكنها المساهمة في حماية البيئة مع تأمين حصولها على ميزات تنافسية عديدة في نفس الوقت. ولا يتواجد إلا عدد قليل من الدراسات الإقتصادية المتخصصة التي تسلط الضوء على دور حلول الإدارة البيئية في تحقيق فوائد إقتصادية وتنافسية في شركات الأعمال.
وقال الدكتور جرونو: سيعمل هذا المشروع البحثي الذي ستقوم به سفارة فنلندا في دولة الإمارات على معالجة النقص في المعلومات المتاحة في هذا المجال. وسيقوم فريق بحث دولي بالمقارنة بين المسؤولين في الإمارات ونظرائهم في أوروبا الشمالية من جهة الوعي الشخصي والعملي بالمفاهيم البيئية والتجارية ودورها في ضمان تطور مؤسساتهم على المدى البعيد. وسيعمل فريق البحث على تحليل وتقييم أوجه التشابة والإختلاف في المواقف والمفاهيم والسلوكيات بين المسؤولين والمنظمات التجارية في كلا البلدين .
وأضاف د. جرونو: من المقرر أن تبدأ مرحلة جمع البيانات خلال فبراير الحالي, حيث يهدف هذا المشروع البحثي إلى تحليل ووضع جداول مقارنة لمدى الإلتزام بالمعايير والتشريعات البيئية وحجم الإستثمارات في المشروعات البيئية والإبتكار البيئي وأثرها في زيادة الميزات التنافسية لشركات الأعمال. وسيدرس الباحثون أيضاً الأداء المالي والإقتصادي للمؤسسات التي تعتمد استراتيجيات تتوافق مع المعايير البيئية والمقارنة بين نفقاتها وعوائدها. ويهدف هذا المشروع البحثي إلى تقييم التوجهات البيئية الإيجابية في قطاع الشركات فيما يخص مواقف وقيم الإدارة وتوافر الموارد البيئية والفرص التنافسية لهذه الشركات. ومن المقرر الإعلان عن نتائج هذه الدراسة المقارنة بحلول شهر يوليو المقبل .
